التكتّل الديمقراطي يدعو للكشف عن الأطراف التي تسعى لتشويه الإحتجاجات

عبّر التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات عن مساندته للاحتجاجات والتحركات الإجتماعية السلمية المشروعة ضدّ غلاء المعيشة.

واكّد الحزب ان هذه الاحتجاجات ليست نتيجة الإجراءات التي جاء بها قانون المالية، بقدر ما هي نتيجة طبيعية وحتمية لشلل منظومة الحكم وسياسة التموقع الحزبي. وهو ما أدّى إلى تعطيل الإصلاحات الهيكلية الضرورية وعليه إلى تقهقر نسق التنمية في الجهات وإلى التدهور القياسي في قيمة الدينار وإرتفاع نسبة التضخم المستورد، حسب نص بيان رسميّ.

كما ادان التعاطي الأمني مع الإحتجاجات الإجتماعية طالما ضلّت سلمية ويذكّر أنّ التظاهر السلمي حقّ دستوري، معتبرا أن الإيقافات التي طالت المواطنات والمواطنين المتظاهرين سلميا ليست سوى خرقا آخر للدستور.

هذا وقد طالب التكتل الديمقراطي الحكومة بالكشف عن الأطراف التي تسعى لتشويه الحراك الاجتماعي وبحماية التظاهرات من الاختراق والأملاك من النهب والتخريب.