عقد النائب مهدي بن غربية مؤتمرا صحفيا اليوم للتحدث عن مبادرته التشريعية المتعلقة بالتساوي في الميراث بين الرجل والمرأة والتي أحدثت جدلا واسعا في تونس.
واعلن مهدي بن غربية في هذه الندوة أن 27 نائبا من مختلف الكتل النيابية أمضوا على مبادرته المتعلقة بمشروع قانون أساسي لتحديد المنابات في الميراث معتبرا أن هذا المشروع لا يتعارض مع الشرع ولا يحل حراما ولا يحرم حلالا حسب تعبيره.
ويتضمن المشروع 3 فصول وينص على أنه في غياب اي اتفاق صريح ومكتوب مخالف بين الورثة تقسم التركة باعتماد التساوي في المنابات بين المرأة والرجل عند التساوي في الوضعيات.
وحسب سبر أراء في علاقة بهذا الموضوع شمل عينة بـ 1227 تونسي أعمارهم بين 18 سنة فأكثر اعتبر 58% منهم عدم المساواة في الميراث بين المرأة والرجل ظلم للمرأة وساند 47% من المسجوبين سن قانون يجبر المساواة في الارث في كل الحالات فيما يساند 84 % منهم صياغة قانون اختياري ومن أسباب ذلك أن حوالي 52% من التونسيين يعتبرون مصاريف المنزل مشتركة بين المرأة والرجل على حد السواء حسب الدراسة نفسها.
ع.ع.م.
شارك رأيك