أكد وزير العدل غازي الجريبي أمس الأربعاء لدى تدشينه فرع المحكمة العقارية بنابل أن وزارة العدل أولت أهمية خاصة للبنية التحتية للمحاكم وكذلك لظروف عمل القضاة وقد سعت الى إعادة تهيئة العديد من المقرات وكذلك توسعتها فضلا عن احداثيات جديدة مثل احداث فرع المحكمة العقارية بنابل.
و اضاف الوزير ان الوزارة بصدد الاعداد لمشروع ضخم يتعلق بالمنظومة الإعلامية الذي سيوفر السرعة والضمانات اللازمة لأنه وفق قوله لا يمكن الحديث عن تعصير القضاء دون ادخال منظومة الإعلامية التي ستركز على ثلاث محاور أساسية أولها الربط البيني بين مختلف المصالح من خلال ربط المرفق القضائي بالإدارة العامة للسجون والقباضات المالية ومختلف المحاكم وكذلك رقمنة المحاكم العقارية نظرا لما للمجال العقاري من اهمية وثالثا وضع نظام معلوماتي مندمج سيوفر الشفافية أكثر ويجعل المواطن يسترجع حقوقه بأسرع الأوقات.
واكد الوزير ان فرع المحكمة العقارية بنابل يهدف أولا الى تقريب مرفق العدالة من المتقاضي وهو ما تم الإعلان عنه في عديد المناسبات السابقة ذلك وان المحكمة العقارية لها دور كبير وهام ليس فقط في ما يخص حقوق المتقاضين وإنما أيضا في الدورة الاقتصادية والتنمية وتحريك عجلة الاقتصاد وبالتالي فإن تقريب المرفق القضائي هو مساهمة في دفع الاقتصاد.
أما عن الهدف الثاني فقد أكد وزير العدل انه يخص حرص الوزارة على توفير مناخ وظروف عمل طيبة للقضاة وللغرض تم القيام بعملية تدقيق لكل المحاكم تم على إثرها توفير أراضي واعتمادات لبناء مقرات جديدة مثلما حصل بشأن المحكمة الابتدائية بتونس وفي حالات أخرى مستعجلة تم الالتجاء للكراء مثل ما حصل لمحاكم ناحية تاجروين وعين دراهم ومكثر وسوسة وكذلك العديد من المحاكم الأخرى.
شارك رأيك