عبّرت الهيئة المديرة للمنظّمة التونسية للأمن والمواطن اليوم الخميس 11 جانفي 2018 عن دعمها لكلّ مطلبية مشروعة وممارسة حقّ التظاهر والاحتجاج السلمي والتعبير المكفول دستوريا في كنف ما يخوّله القانون.
كما نبّهت الى خطورة اللّعب بالنار ومواصلة استغلال التحرّكات الاجتماعية وتوظيفها للقيام بأعمال نهب وتخريب بهدف الاعتداء على الأفراد والمساس بالمؤسّسات العامّة والخاصّة ونشر الذعر والفوضى. مستنكرة عمليّة الاستهداف الممنهج الذي تتعرّض له الوحدات الأمنية ومقرّاتها ووسائلها وتحذّر من خطورة ما سينجم عن ذلك من إتاحة للفرصة لمجرمي الحقّ العامّ والعناصر الإرهابيّة لنشر الفوضى والتحرّك لتنفيذ مخطّطاتها الهدّامة.
هذا وقد دعت المنظمة التونسية للامن والمواطن الجهات الرسمية إلى التفاعل العاجل والمسؤول مع المطلبية المشروعة للمحتجّين والتسريع بإيجاد حلول عملية وجذرية بعيدا عن إلقاء الحمل على كاهل الأمنيين وتفادي تشتيت جهودهم وتركيزهم وتطالب بتتبّع كلّ المتورّطين في التخريب، داعية في الآن ذاته الأحزاب السياسية والمجتمع المدني إلى مزيد الاضطلاع بواجبهم التوعوي والتأطيري وبحث سبل إرساء حوار وطني جدّي وشامل وتكريس قيم المواطنة بعيدا عن التشنّج.
شارك رأيك