اكّد وزير الصحة عماد الحمامي، اليوم الاربعاء 17 جانفي 2018 أن قرار تمتيع المعطلين عن العمل بالعلاج المجاني لن يشمل كل المعطّلين.
وقال في تصريح لاذاعة شمس انه سيتم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية إعداد قائمة لمن سيشملهم هذا القرار الذي تقدّر كلفته بـ 500 ألف دينار.
واوضح أن المعنيين بالقرار لهم الحق في كل الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات العمومية.
وللتذكير فقد اعلنت الحكومة التونسية منذ يومين عن جملة من الإجراءات الاجتماعية أوجزها وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي في عدة نقاط، أبرزها زيادة منحة العائلات المعوزة بنسبة 20 في المائة لتصبح 180 دينارا شهريا، فضلا عن مساعدتهم على توفير سكن لائق ومضاعفة المنحة المقررة لأطفالهم المعوقين، وتأمين تغطية صحية لجميع التونسيين، وتمكين العاطلين عن العمل من العلاج المجاني، إضافة إلى احداث صندوق ضمان القروض السكنية لصالح ذوي الدخل غير الثابت ويبلغ عددهم حوالي نصف مليون تونسي.
شارك رأيك