اجتمعت أمس السبت 27 جانفي 2018، لجنة متابعة صياغة مشروع الدستور التابعة للحزب الدستوري الحرّ، واستعرضت القراءة المقارنة الأولية بين دستور 1959 بمختلف تنقيحاته ودستور 2014 بكل ملابساته وتداعياته على وضع البلاد.
وقد انتهى اجتماع اللجنة الى بعث لجان متكوّنة من خبرات في مختلف المجالات لإعداد وعرض المشاريع والمقترحات المتعلقة بالخيارات الكبرى والمبادئ العامة وأركان النظام السياسي التي ستقوم عليها الجمهورية الثالثة وضبط رزنامة دقيقة للانتهاء من الأشغال وعرض النسخة المقترحة على الرأي العام يوم 20 مارس القادم.
كما تم التاكيد على الإنفتاح على الكفاءات والقوى الوطنية الراغبة في الإنخراط والمساهمة في هذا الدستور.
وللتذكير فقد وجّه الحزب الدستوري الحرّ يوم 25 جويلية 2017 رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية لدعوته لاستعمال صلاحياته في تقديم مبادرة تشريعية لتنقيح الدستور
شارك رأيك