اصدرت اليوم الاربعاء 31 جانفي 2018 هيومن رايتس ووتش بيانا نددت فيه بالاعتداءات الامنية الاخيرة على المحتجين في تونس .
و في هذا السياق قالت “رايتس ووتش” إن الشرطة التونسية عمدت أحيانا إلى ضرب موقوفين، وحرمتهم من حقهم في الاتصال بمحام الذي ينص عليه القانون، أثناء محاولتها اخماد الاحتجاجات الاجتماعية التي اجتاحت معظم أرجاء البلاد في يناير/كانون الثاني 2018. كما اعتقلت الشرطة بعض الأشخاص بسبب توزيع مناشير فيها انتقادات سلمية لسياسات الحكومة وتطالب بالعدالة الاجتماعية.
و اضافت انه على السلطات التونسية التحقيق في مزاعم إساءة معاملة الشرطة للمحتجين، ووقف أي ملاحقات ضدّ المتهمين فقط بالتجمع والتعبير السلميين.
و قد قالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: “من واجب السلطات التونسية منع أي أعمال إجرامية أثناء الاحتجاجات وملاحقتها قضائيا، لكن ليس بالضرب والحرمان من الاتصال بمحام، أو بقمع حرية التجمع والتعبير”.
و ذكرت ان الاحتجاجات بدات بشكل متقطّع في 4 يجانفي ثم سرعان ما امتدت إلى العديد من المدن في كافة أنحاء تونس، عقب تبنّي البرلمان “قانون المالية”، الذي زاد من قيمة الضرائب وفرض إجراءات تقشفية لتخفيض الإنفاق الحكومي. تحوّلت بعض الاحتجاجات سريعا إلى مواجهات مع الشرطة، وصحبتها أعمال تخريب وحرق مقرات حكومية ونهب. تراجعت الاحتجاجات منذ 15 يجانفي .
و في 13 جانفي قال العميد خليفة الشيباني، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، إن السلطات اعتقلت أكثر من 930 شخصا بتهم مختلفة، مثل النهب، الاعتداء على الملك العام، إشعال الحرائق، وإغلاق الطرقات بحواجز. توفي شخص في طبربة، 35 كيلومتر غرب تونس العاصمة، ومازالت ظروف وفاته محلّ خلاف. قال الشيباني إن أكثر من 50 شرطيا أصيبوا بجروح أثناء الاحتجاجات.
شارك رأيك