أكد وزير المالية رضا شلغوم، أمس الأربعاء 7 فيفري 2018، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، جاء نتيجة إستناد برلمان الإتحاد الأوروبي على بيان مجموعة العمل المالي.
وأشار الوزير في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء إلى أن اتخاذ هذا القرار جاء دون الإطلاع على آخر التقارير، التي أصدرتها مجموعة العمل المالي، والتي تقر بأن تونس ملتزمة بتنفيذ خطة العمل، التي وضعتها في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن تقرير منظومة تقييم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صدر منذ سنة 2015، في إطار برنامج تقييم القطاع المالي، الذي شرع البنك العالمي في تنفيذه سنة 2014، أي قبل مصادقة البرلمان على قانون مكافحة الإرهاب وإرساء القطب القضائي لمكافحة الإرهاب وإصدار النصوص المتعلقة بالتزامات تونس.
وفيما يتعلق بتصنيف تونس ملاذا ضريبيا، لفت شلغوم إلى سعي الحكومة إلى تنفيذ الإلتزامات التي تعهدت بها لسحب تونس من هذه القائمة بحلول شهر أفريل 2018.
وقال أن اللجنة الفنية للإتحاد الأوروبي تعتبر أن المنظومة الجبائية في تونس شفافة وتحترم المعايير الأوروبية في المجال” مشيرا إلى وجود خلاف معها بشأن الإمتيازات الجبائية المسندة للمؤسسات المصدرة كليا الموجودة بتونس وللقطاع المالي المتعامل مع غير المقيمين.
كما أضاف أن الإتحاد الأوروبي يعتبر هذه الإمتيازات سياسة مضرة بنظامه الجبائي والمؤسسات المتواجدة في إطاره، وطالب الإتحاد تونس بالتقليص من هذه الإمتيازات المسندة لفائدة المؤسسات المصدرة كليا، متابعا:”سننطلق قريبا في مفاوضات مع الجانب الأوروبي لتقريب الأنظمة الجبائية المصدرة للنظام العام.
شارك رأيك