حذّر الحزب الدستوريّ الحرّ من خطورة تصنيف تونس من قبل البرلمان الأوروبي ضمن قائمة سوداء للبلدان الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب .
واوضح الحزب أن الوضع الحالي الكارثي وهو وليد السياسات الخاطئة للحكومات المتعاقبة منذ انتخابات 2011 ونتيجة حتمية لضلوع حكومات الترويكا في تسهيل تغلغل الإرهاب في الجبال والسماح بدخول المال الخارجي لتمويل الأحزاب والجمعيات والإضرار بالتوازنات المالية والاقتصادية للبلاد.
وحمل الدستوري الحر السلطة القائمة حاليا بمختلف رؤوسها المسؤولية القانونية والسياسية، مؤكّدا شروع لجنته القانونية في تجميع الملفات لتقديم شكايات جزائية وإدارية ضد رؤساء الحكومات المتعاقبة منذ انتخابات 2011 وكل من تورط بأي شكل من الأشكال في الاضرار بالمصالح العليا للوطن.
كما اشار نصّ بيان الحزب الى تكليف محامي للقيام بالإجراءات اللازمة قصد الحصول على التقارير والملفات التي اعتمدها النواب الأوروبيون في تصويتهم لصالح قرار تصنيف تونس بالقائمة السوداء وتشكيل وفد من البرلمانيين السابقين القياديين حاليا بالحزب للاتصال بنظرائهم الأوروبيين لإنارة الرأي العام حول حقيقة هذا الملف الحارق.
شارك رأيك