اصدرت النقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية اليوم الخميس 15 فيفري 2018،بلاغا استنكرت و شجبت فيه ما اتاه نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري في حق صاحب قناة الحوار التونسي و عضو النقابة سامي الفهري.
وجاء في البلاغ انه على إثر الاجتماع التشاوري المنعقد مساء الأربعاء بمقر وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني بإشراف الوزير السيد المهدي بن غربية للنظر في مشروع قانون الإتصال السمعي البصري، فوجئنا باشتراط نقيب الصحفيين التونسيين حضوره الجلسة بمغادرة عضويْ النقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية وممثليْ قناة الحوار التونسي سامي الفهري والفاضل بن عمار.
واضاف البلاغ: ”لذلك فإننا نلفت نظر الرأي العام إلى هذه السابقة الخطيرة التي أتاها نقيب الصحفيين التونسيين في حق قناة الحوار التونسي ونستغرب التِعِلاّت التي قدمها من أن قناة الحوار التونسي غير قانونية وأن السيد سامي الفهري متهم أمام القضاء”.
و أكدت النقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية أن لا وصاية على قطاع الاعلام من أي طرف كان وأنها ترفض رفضاً قطعيا التدخل في شؤونها، وأن قناة الحوار التونسي عضو داخل النقابة يتمتع بالتمثيلية الشرعية الكاملة.
كما عبّرت النقابة التونسية للمؤسسات الإعلامية عن ”استنكارها بشدّة تدخل نقيب الصحفيين السافر في تركيبتها المنتخبة وشرعية تمثيليتها باعتماد أسلوب المزايدات والابتزاز والتعامل القائم على الإقصاء ومحاولة فرض الرأي الواحد، فإنها تذكر أن إدانة الأشخاص والمؤسسات في دولة القانون تعود إلى القضاء وحده الذي نحترمه ونقدّر استقلاليته ونرفض كل الممارسات التي تهدف للضغط عليه”.
شارك رأيك