أعلنت اليوم الجمعة 16 فيفري الجاري الجبهة الشعبية عن وقوفها مع الاعلاميين في نضالهم من اجل الحفاظ على مكسب حرية الاعلام و تدين كل اشكال المضايقات التي يتعرضون لها.
في نفس السياق اعتبرت الجبهة في بيان لها انتصنيف تونس في قائمة تمويلف الارهاب و تبييض الاموال جاء نتيجة لما تعرفه البلاد من تدهور على كافة الاصعدة ومن تفشي للفساد والرشوة والتهرب الجبائي والتهريب وسيطرة مافيا محلية مرتبطة بدوائر الفساد والنهب في العالم على كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية في تونس،وتحمل الجبهة الشعبية هذا الائتلاف الرجعي الحاكم المسؤولية كاملة عما الت اليه الاوضاع وتعتبره خطرا على تونس وشعبها.
و جددت ادانتها للفضيحة الى قام بها ائتلاف النهضة والنداء في علاقة بمشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي تقدمت به الجبهة الشعبية وتعتبره مؤشرا اضافيا على ارتهان هؤلاء للدوائر الخارجية والصهيونية خاصة مقابل استمرارهم في الحكم على حساب معيشة التونسيين واستقرار بلادهم وسيادتها وهو ما يفسر ايضا تغلغل شبكات الجوسسة ونفوذ اللوبيات الاجنبية في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية …
كما عبرت عن ادانتها للاعتداء الذي تعرض له النائب عدنان حاجي وتعتبره سابقة خطيرة ومؤشر على عودة المليشيات لترهيب كل الاصوات المناوئة للائتلاف الحاكم و سياساته.
و عبرن عن شجبها للعودة القوية لأصوات التكفير والفتنة حيث بات المناخ العام شبيه جدا بما عاشته تونس ابان حكم الترويكا سنتي 2012 و 2013 حيث حصلت الاغتيالات السياسية والعمليات الارهابية مؤكدة على تضامنها مع كل المفكرين و المثقفين والإعلاميين الذين يتعرضون لحملات التكفير.
كما دعت كل الوطنيين في تونس الى الالتقاء على المشتركات الوطنية لمواجهة هذا الائتلاف الرجعي وإيقاف العبث بمصائر الشعب والبلاد.
شارك رأيك