أثار مشروع القانون الجديد بشأن اللجوء والهجرة الذي عرضه وزير الداخلية الفرنسي “جيرار كولومب” يوم 18فيفري على مجلس الوزراء قبل أن يُحال على البرلمان الفرنسي في أفريل المقبل، جدلا واسعا في فرنسا وخارجها.
وعلقت صحيفة “لوموند” م: “الحكومة الفرنسية تتجه إلى تشديد قانون الأجانب”،و استعرضت ضمنه الخطوط العريضة لمشروع قانون اللجوء والهجرة وأبرزها تقليصُ مدة تقديم ودراسة ملفات اللجوء إلى ستة أشهر، وتمديد فترة إيقاف المهاجرين غير الشرعيين في المراكز، وسيدخل إحصاء المهاجرين أيضا حيز التنفيذ، كما يتضمن المشروع عقوبات قاسية لمن يدخل الحدود الفرنسية بطريقة غير شرعية ويتعرض المهاجرون الذين لا يحملون وثائق إقامة إلى عقوبة السجن خمس سنوات.
في المقابل أوضحت “لوموند” إلى أن المشروع يقضي بتسهيل الهجرة المختارة وخاصة للطلاب الذين يرغبون في البقاء في فرنسا، وأيضا تسهيل شمل الأسرة في حالات محدّدة.
اليومية الفرنسية توقّفت أيضا عند انتقاد مجلس الدولة الفرنسي، أرفعُ هيئة إدارية في فرنسا لمضمون مشروع القانون، وعند الانتقادات أيضا في جزء من نواب “حزب الجمهورية إلى الأمام” الحاكم.
ونددت جمعيات حقوقية تعنى بشؤون المهاجرين بهذا القانون و اعتبرت أن هناك ”إرادة للسيطرة على الأجانب بهدف التعرف على هوياتهم وأجراء فحص إلزامي لحقهم في البقاء في فرنسا”.
شارك رأيك