بعد الجدل الذي رافق تقديم قانون البنوك في مجلس نواب الشعب والذي سجل فيه انسحاب نواب المعارضة وتحفظ نواب كتلة الحرة يتطور الموضوع اليوم بتسجيل طعن في دستورية القانون.
وقد علمنا أن 37 نائبا عن كتلتي الحرة والجبهة الشعبية (كل نواب الجبهة و21 نائبا من الحرة) إضافة إلى النائب فيصل التبيني، قد قدموا عريضة طعن في دستورية مشروع القانون عدد لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ، وقد قدم الطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. هذا وقد قدمت العريضة حسب النواب الممضين 5 مطاعن لأحكام الدستور التونسي.
ع.ع.م.
شارك رأيك