تعليقا على قرار هيئة الحقيقة و الكرامة بالتمديد لاعمالها قال النائب عن حركة مشروع تونس حسونة الناصفي اليوم الثلاثاء أن الحسم في موضوع التمديد هو من صلاحيات مجلس نواب الشعب دون غيره.
واضاف الناصفي في تدوينة له على الفيس بوك انه “مثلما توقعنا أتحفتنا هيئة الحقيقة والكرامة و رئيستها بالتمديد في مدة عملها بسنة.”
فمجلس نواب الشعب هو الذي ينتخب أعضاء هذه الهيئة
و مجلس نواب الشعب هو الذي يجدّد تركيبة هذه الهيئة
ومجلس نواب الشعب هو الذي يصوت على ميزانية هذه الهيئة
– كما أن الفصل 18 من قانون الهيئة أوجب عليها تعليل قرارها بالتمديد وأوجب رفعه الى المجلس
و لم يتحدث القانون عن مجرد اعلام للمجلس بل تحدث عن رفع قرار معلل قبل 3 اشهر من انتهاء مدة عمل الهيئة و لو كانت نية المشرع تتجه نحو الاعلام فقط لما اشترط التعليل ولما استعمل عبارة رفع ولما ظبط آجالا لهذا الرفع.
بالإضافة إلى كل ما تقدم قرار الهيئة بالتمديد لنفسها و كل قراراتها في المدة الأخيرة هي قرارات باطلة لغياب النصاب القانوني في كل اجتماعات مجلسها حيث ينص الفصل 59 من القانون المنظم لها” تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء”.
شارك رأيك