حذّرت حركة النهضة من خطورة التصرّفات المنفلتة التي أتاها عدد من المحسوبين على بعض النقابات الأمنية بمحاصرة مقر المحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية احدى القضايا المنشورة.
ودعت الحركة، وهي اول حزب سياسيّ يعلّق على الحادثة، الى محاسبة المسؤولين عن ذلك.
وطالبت النهضة بضرورة وضع حدّ لهذه التصرّفات التي تضعف الدولة وتسيء لصورة تونس، حسب تعبيرها.
كما شدّدت على ضرورة حماية استقلال القضاء الذي يمثّل أحد أهمّ مكاسب الثورة وركائز الديمقراطية في تونس.
وللتذكير فان أحداث محكمة بن عروس تتمثّل في تجمهر عدد من الأمنيين على خلفية تتبّعات قضائية ضد بعض زملائهم يُشتبه في اعتدائهم على احد الموقوفين (عامر بلعزّي).
يُشار ايضا الى ان هيئة الوقاية من التعذيب كشفت اليوم الاربعاء ان الموقوف، مشتبه به في قضية حق عام، مؤكّدة انه تعرّض للتعذيب بمقرات فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف.
شارك رأيك