اصدرت وزارة التجهيز و الاسكان اليوم الخميس بلاغا بشأن تعرّض التقرير السنوي 30 لدائرة المحاسبات الصادر في 17 ماي 2017 حول تحديد قائمات المنتفعين بالسكن الاجتماعي وماشابها كمن خروقات.
وقالت الوزارة انه رغم ان هذا الملف لا يرجع لمصالح وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالنظر فإنّه ولإفادة الرأي العام، يهم الوزارة ان توضح بأن بلغ عدد المنتفعين بمكونة تحسين السكن إلى غاية تاريخ 20 فيفري 2018، 15250 منتفعا موزعين كالآتي: 5850 منتفعا بالنسبة لبرنامج الإحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى و9400 منتفعا بالنسبة لبرنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية. وقد تمّ في هذا الإطار إسنادهم حوالي 36 ألف صك بريدي خلال الفترة الممتدة من سنة 2007 إلى غاية سنة 2017.
وقد تمّ إنجاز مكوّنة تحسين السّكن على عدة مراحل حسب إختصاص ومسؤولية كل طرف من الأطراف المتدخلة في هذه العملية حيث يتمّ تركيز لجنة محلية يترأسها معتمد الجهة وتضم عمدة المنطقة وممثل عن النيابة الخصوصية وممثل عن الإدارة الجهوية للشؤون الإجتماعية وممثل عن وكالة التهذيب والتجديد العمراني.
وفي هذا الاطار-ووفقا للبيان- تتولى اللّجنة المحلية في مرحلة أولى القيام بمسح ميداني لمنطقة التدخل لتحديد القائمة الأولية الموسّعة للمنتفعين، ثم يتمّ على إثر ذلك القيام بالبحوث الإجتماعية والمعاينات الفنية وذلك بتكليف عمدة المنطقة بضبط وإعداد القوائم الأولية للمنتفعين، وممثّل عن الإدارة الجهوية للشؤون الإجتماعية بإجراء البحوث الإجتماعية في حين يتولى ممثل وكالة التهذيب والتجديد العمراني إجراء المعاينات الفنية بالنسبة للمنتفعين.
ثم يتمّ إسناد هذه المنح على أقساط حسب تقدّم الأشغال ويقتصر على القاطنين داخل منطقة تدخل الوكالة بعد أن تمّ تحديدهم من طرف اللجنة المحلية مسبقا بصفة نهائية وتحديد نوعية وقيمة الأشغال في حدود الإعتمادات المرصودة.
ويقع اعتماد وثيقة البحث الإجتماعي التي يتم على إثرها تحديد أحقية الإنتفاع بالمنحة من عدمه على عديد المعطيات الهامة مثل هوية المنتفع بالمنحة والعنوان (لضمان تواجد المسكن بمنطقة التدخل)،التعريف بأفراد الأسرة المقيمين بالمسكن وكذلك الغير مقيمين والذين تجب عليهم النفقة، صيغة إستغلال المسكن لضمان شرط ملكية المسكن للعائلة المنتفعة والمرافق المتوفرة، الوضعية المادية للأسرة كالمدخول الشهري والأملاك الخاصة بالمعني بالأمر، وضعية التغطية الإجتماعية والصحية للأسرة المنتفعة،و وصف فني دقيق لوضعية المسكن ومدى إستجابته لمقومات العيش السليم واللائق ومقترحات التدخل معللة حسب ما يفتقر له المسكن.
ثم يقع في مرحلة ثانية، إعداد جدول الإسناد و المصادقة على القوائم النهائية للمنتفعين من قبل اللجنة المحلية الذي يترأسها معتمد الجهة. وتتضمن جداول الإسناد نوعية الأشغال المزمع إنجازها والمنحة المرصودة مجزأة على أقساط، تصرف حسب تقدّم الأشغال.
ةاكد البيان ان اللّجنة تعتمد في إسناد المنحة على شروط أساسية على غرار تواجد المسكن داخل منطقة تدخل الوكالة وإعطاء الأولوية إلى العائلات المعوزة أو محدودة الدّخل ووفيرة العدد أو ذات الإحتياجات الخصوصية. افتقار المسكن للتجهيزات الصّحية الأساسية وذلك بالمطبخ ودورة المياه، أو أن يفتقر للأبواب والنوافذ أو أن يشكو من تصدّع على مستوى الجدران أو الشقق، مما ينجرّ عنه تسرّب المياه إلى داخل المسكن. ملكيّة المنتفع بالمنحة للمسكن وإقامته فيه.
وفي ذات البيان اكدت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أنّها تولي التقارير الصادرة عن دائرة المحاسبات كلّ الاهتمام وذلك منذ بعث الدائرة سنة 1959 وبمناسبة إصدار كلّ تقرير. كما تحرص الوزارة على تطبيق كل النقاط التي تخصّها وتطبيق القانون وتحميل المسؤوليّات. كما أن الوزارة دأبت على متابعة تنفيذ توصيات دائرة المحاسبات من خلال المتابعات التي تؤمّنها الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التي تمثّل الهيكل المخوّل له بمقتضى القانون، متابعة التقارير الرقابية التي تقوم بها سواء الدائرة أو بقيّة هياكل الرقابة العامة.
وتعبّر الوزارة على استعدادها للتعاون مع الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لرفع الاخلالات التي رصدها تقرير الدائرة. أمّا بخصوص الاخلالات التي تستوجب بعد تكييفها التتبعات الجزائية، فإن الدائرة مخوّل لها إحالتها مباشرة إلى القضاء.
يذكر ان دائرة المحاسبات قدمت تقريرا بخصوص برنامج تحسين السكن، تبيّن أنّ 27 عائلة معوزة تحصلت على منحة تحسين السكن مقابل 5293 عائلة انتفعت بها دون وجه حقّ.
وتبيّن أيضا أنّ بعض المنتفعين تبلغ جرايتهم 1500 دينار، و54 منتفعا قام بعمليات عقارية كبيع وشراء عقارات أو استغلال محلات تجارية وفلاحية خلال فترة إسناد المنح.
وقد طالب عدد من النواب أعضاء لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد خلال جلسة استماع اليوم الاثنين 19 فيفري 20189 إلى ممثلي دائرة المحاسبات بإحالة ملف الإحاطة بالأحياء الشعبية بالمدن الكبرى إلى القضاء لتضمنه شبهات فساد.
شارك رأيك