يواجه طارق بن عمار المنتج السينمائي التونسي الفرنسي ملاحقة قضائية بتهم تتعلق بالتسبب في افلاس شركة ”كينتا انداستريز” المختصة في عمليات ما بعد الإنتاج للأفلام (post production)،
و في هذا السياق افاد موقع بي أف أم تي في ان عقوبة هذه التهمة تصل إلى 5 سنوات سجنا و75 ألف أورو خطية، اضافة إلى عقوبات أخرى تكميلية منها الحرمان من الحقوق المدنية أو المنع من اصدار شيكات لمدة 5 سنوات.
و حسب نفس الموقع فانه قد صدر في حق بن عمّار حكم قضائي يتمثل في منعه من الإدارة لمدّة 3 سنوات، اضافة إلى تغريم شركته” كينتا للإتصالات “”و مسؤول سابق بها بخطية مالية تبلغ 3.5 مليون أورو، .
كما ذكر الموقع انه في سنة 2015 صدر امر بحجز عقار على ملك بن عمّار في فال ديزار تقدّر قيمته المالية بـ 3 مليون أورو.
شارك رأيك