عبّر الإتحاد الشعبي الجمهوري عن صدمته من تصريح رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة و مفاده أن الهيئة وضعت اليد على وثائق حول اتفاقيات أبرمت عام 1955 تفوض لفرنسا استغلال “خبايا أراضينا” من نفط وملح وماء و فسفاط وغيرها….
واوضح ان هذه الاخبار قد راجت منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات و تلقاها حينها الشارع التونسي على كونها إشاعات ومزايدات سياسية ، إلا أنّ صدورها اليوم عن هيئة دستورية وعلى لسان رئيستها يمثل خبرا مفزعا وخطرا على الوحدة والسيادة الوطنيتين.
هذا وقد طالب الإتحاد الشعبي الجمهوري النيابة العمومية بالتحرك بسرعة للكشف عن صدقية هذه التصريحات. كما طالب رئاسة الجمهورية بوصفها الجهة الضامنة للوحدة والسيادة الوطنية أن تصدر بيانا تؤكد فيه استقلال البلاد التام وإنكارها لهذه الاتفاقيات وعدم التزامها بها وان وجدت.
وشدد الإتحاد الشعبي الجمهوري على أن السيادة الوطنية و الاستقلال كل لا يتجزأ نابع من إرادة الشعب لا تلزمه اتفاقات ولا معاهدات.
شارك رأيك