أفادت وزارة العدل ،اليوم الاثنين، بأنّها شرعت في إجراءات صرف غرامة الإعفاء للقضاة الذين تمّ إعفاؤهم مؤخّرا والمقدّرة قانونا بمرتّب شهر كامل عن كل عام قُضّي في العمل، على ألا يتجاوز مقدار هذه الغرامة مرتب ستة أشهر.
وبيّنت الوزارة في بلاغ صادرعنها أنّ هذا الإجراء يتنزّل في إطار الحرص على حسن تطبيق القانون وتنفيذا للأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتعلق بإعفاء قضاة.كما أوضحت أن تعطيل العمل بالمحاكم حال دون إحالة ملفات المعنيين بالأمر إلى الجهات القضائية و تعهيدها قصد البت فيها في أحسن الآجال، كيفما ينص عليه المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 (المتعلق بنتقيح مرسوم المجلس الأعلى الموقت للقضاء).
ويذكر أنّ رئيس الجمهوريّة كان قد أصدر يوم 1 جوان الجاري أمـرا رئاسيا (عدد 516 لسنة 2022 )يتعلـق بإعفاء 57 قاضيا.
شارك رأيك