أكّدت الشركة العامّة للملّاحات التونسيّة “كوتيزال” مؤخّرا، أنّ الدولة التونسيّة لم تقم بنقض العقد، الذي يسمح لها باستغلال ملك عمومي بحري لاستخراج الملح منذ سنة 2014.
وفي هذا الاطار دعا المحامي (الاخواني) سمير بن عمر إلى محاكمة رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة بعد تجديد عقد “كوتيزال” بنفس سعر العقد الأول المبرم في أربعينات القرن الماضي و تفريطه في ثروات الشعب التونسي لفائدة المستعمر الفرنسي، حسب قوله.
وقال في تدوينة له على صفحته الرسمية فيسبوك: “لا بد من محاكمة مهدي جمعة من أجل تجديد عقد كوتيزال بنفس سعر العقد الأول المبرم في أربعينات القرن الماضي و تفريطه في ثروات الشعب التونسي لفائدة المستعمر الفرنسي فضلا عن تجديده لرخص التنقيب عن النفط لفائدة الشركات الأجنبية بعد امتناع المجلس الوطني التأسيسي عن التجديد.”
يُذكر أن شركة “كوتيزال” هي شركة ذات رأس مال مشترك : 65% رأسمال أجنبي و35% تونسي، وهي مجموعة متكوّنة من 4 شركات مستغلّة للملح في خنيس وسيدي سالم وصفاقس.
شارك رأيك