تلقت “انباء تونس” (كابيتاليس) من شركة كوتوزال هذه الرسالة المفتوحة الموجهة لشكيب درويش كرونيكور بقناة الحوار التونسي تفند فيها تصريحاته بشان استغلال الملح بتونس.
وهذا نصها:
“تبعا لما صدر منكم بحصة 7/24 بتاريخ 16 مارس 2018 بشأن الملح بتونس عامة و بشأن شركة كوتوزال بالخصوص ، يشرفنا أن نمدكم بالتوضيحات التالية :
– شركة كوتوزال هي شركة تخضع للقانون التونسي و ليست أجنبية مثل ما تدعونه ، ذات رأسمال تونسي بـ 35 % و هي نفس الوضعية للعديد من الشركات المنتجة للملح بتونس و التي يتركب رأسمالها من تونسيين و أجانب.
– شركة كوتوزال تنتج الملح البحري من ماء البحر و هو متجدد الى ما لا نهاية ، و لا وجود لاستغلال مكامن أرضية تنتهي ثروتها عن طريق استغلالها.
– شركة كوتوزال لا تبيع الملح بالفرك الرمزي أو “ببلاش ” منذ سنة 1949 ولا ” تتيح للاجنبي الاستفادة بالملح التونسي بالمجان “مثلما قلتم و انما تدفع أتاوة حسب اتفاقية 1949 ب 1 فرنك للهكتار و ان فاذا فرضنا أن مقدار هاته الأتاوة يحتسب حسب مجلة المناجم لسنة 2003 و مثل بقية الشركات المنافسة في القطاع، فان المبلغ المستوجب هو 5 ألاف دينار فقط ( خمسة الاف دينار) !!!!
-و حيث سددت شركة كوتوزال بعنوان سنة 2017 و طبقا لاتفاقية 1949 أتاوة في شكل مساهمة الدولة في المرابيح قدرها 776,000 411 دينار بالنسبة لملاحتي الساحلين و طينة وسددت في نفس السنة مبلغ 1200000,000 ( مليون و 200 ألف دينار ) بعنوان الضريبة على الشركات، كما أنها تشغل حوالي 430 من الموظفين و العمال التونسيين في مختلف مواقع الانتاج و توفر العملة الصعبة للدولة التونسية باعتبار أن ثلثي رقم معاملاتها يقابل الصادرات….
هذا و نستنكر اللهجة التي اتسم بها خطابكم و تهويل موضوع انتاج الملح الذي ينحصر في استخراج مياه البحر المتجددة الى ما لا نهاية على خلاف المواد المنجمية الاخرى التي تستنفذ عند كل استخراج و تهييج الرأي العام باثارة موضوع مسيرة الملح التي قادها غاندي ، في وقت أصبحت فيه الدولة التونسية في حاجة الى الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي أكثر من ذي قبل.
عن الادارة العامة”.
شارك رأيك