نظم ائتلاف صمود يوم 15 مارس 2018، الندوة الوطنية “النظام الانتخابي و أزمة الحكم في تونس” وذلك بمساهمة ثلة من الخبراء في القانون والاقتصاد و الشأن الانتخابي وبحضور عدد هام من الشخصيات السياسية و الإعلامية.
وقد أقر أغلب المتدخلين أن تأزم الوضع السياسي و عدم الاستقرار الذي تعيشه البلاد مرده بالأساس النظام الانتخابي النسبي المعتمد حاليا، وهو ما سبق أن حذر منه الائتلاف منذ 2012.
وفي هذا الاطار قرر ائتلاف صمود صياغة مقترح قانون انتخابي بنظام الأغلبية على الأفراد في دورتين بالاشتراك مع لجنة من الخبراء القانونين مع ضرورة العمل على اعتماده في انتخابات 2019.
كما تقرر إطلاق عريضة وطنية لجمع الدعم اللازم من كل المهتمين بالشأن السياسي من أجل تغيير القانون الانتخابي، اضافة الى إطلاق حملة “#بدل_القانون_2019” على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الفضاءات العامة مع التركيز على تبسيط الموضوع للمواطنين لتحسيسهم بمدى تأثير النظام الانتخابي على منظومة الحكم والوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
شارك رأيك