فتحي التليلي
نحتفل اليوم الثلاثاء 20مارس بالذكرى 62 لعيد الاستقلال وهي الذكرى السابعة بعد الثورة ولانريد ان نهدم ما بني في 55سنة في سبع سنوات حيث تمر بلادنا هذه السنة بظروف استثنايئة جدا في مسارها الانتقالي الديمقراطي الذي لم يكتمل بعد وهو ما يطرح تساؤلات حول الاستقلال الحاصل و الاستقلالية المطلوبة.
ان خيطا رابطا بين الاستقلال و الاستقلالية لم يعد مرئيا لكثير من الملاحظين لابدّ من تبينه فلئن تحقق الاستقلال فان الاستقلالية لم تتحقق لان ركيزتها الأساسية الثقة بالنفس، بما أنجزناه، وما نعمل على تحقيقه لكننا ابدعنا في جلد الذات وتقزيم انجازاتنا خاصة في المسار الديمقراطي. والاستقلالية مسؤولية منطلقها الحرية في اتخاذ القرار، والقدرة على تحمل مسؤولية هذا القرار؛ مع احترام استقلالية الآخرين في اتخاذ قراراتهم. لكن أين نحن من الاستقلالية في اقتصادنا؟ هل نحن قادرون على كبح جماحنا في التداين الخارجي مقابل تقوية الانتاج وخلق الثروة و التحرّر من شروك الدائنين؟ أين نحن من استقلالية القرار الحكومي برضوخه لشهوات واملاءات المنظمات و النقابات التي تركت منابر العمل النقابي و تريد مشاركة الحكومة منابرها وتصر في اغلبها ان يكون لها نصيب من الربح و صفر من الخسارة.
استقلالية المجموعة بالتأكيد تصنعها استقلالية الافراد فهل لدينا من الامكانيات ما يجعلنا مستقلين في تفكيرنا وفي مواقفنا ونحن نرى كل فئات المجتمع يبدّلون مواقفهم مثلما يبدلّون ثيابهم وربما اسرع .
الاستقلالية المادية و الاقتصادية لا تتحقق بغير الاستقلالية الفكرية و استقلالية الدولة تصنعها استقلالية افرادها و العكس صحيح.
صحيح اننا استقلّينا بالمفهوم السياسي و العسكري غير ان بيننا و بين الاستقلالية مسافة كبيرة تحتاج لنضال من نوع خاص يبدأ بالفرد و ينتهي بالدولة ..
شارك رأيك