أكّدت حركة بني وطنيّ تمسّكها بعلويّة القانون واحترام هيبة الدولة ومؤسّساتها واعتبار استقرار تونس وامن مواطنيها وسلامة ترابها ركيزة من ركائز سياستها .
كما اعتبرت أن محاولة الالتفاف على الدستور و تغيير قانون انتخاب أعضاء الهيئات الدستورية (المحكمة الدستوريَة)، اعلي سلطة قانونية في البلاد، سابقة خطيرة، مذكّرة انها طالبت منذ تأسيسها بمراجعة النظام السياسي أمام التداخل الصارخ بين المصالح الحزبيّة ومؤسسات الدولة.
واوضح ان مراجع ة هذا الوضع في هذه المرحلة لا يكمن على مستوى مراجعة القانون الانتخابي وإنما إرساء أخلاقيات السياسة وشفافية تمويل الأحزاب والتسريع في تأسيس الهيئات الدستورية المستقلة بدون محاولة الالتفاف على الدستور. “لأنه تبيَن جليَا انَ هشاشة ديمقراطيتنا الفتيَة لا تتحمَل تجاذبات تحنَ إلى ممارسات الماضي و لا تسمح بتعديل القانون الانتخابي في هذه المرحلة رغم المعطيات الموضوعية التي تدفع في هذا الاتجاه و التي ترتكز أساسا على ثقافة ونوعية النسيج المجتمعي التونسي و ذلك لعدَة أسباب. أولها تغوَل الأحزاب الحاكمة و سيطرتها على دواليب الحكم و مصادر التمويل مع انعدام شفافيَة تمويل الأحزاب وعدم توفير التمويل العمومي لها. كذلك حالة السلطة الرابعة العسيرة حيث يتخبَط الإعلام تحت أوزار تهديد المصادرة و ما تبعها، الأمر الذي يضيَق عليه أنفاس الاستقلالية و الموضوعية الكاملة. لذلك يمكن لتغيير القانون، نحو وجهة تفرز حزبين فقط أغلبية ومعارضة مع تغييب بقية الفسيفساء، ان تنجَر عنه ديكتاتوريَة جديدة لا يسمع فيها صوت الأقليات. مَما يدفع إلى ارتفاع نسبة عزوف المواطنين و خصوصا الشباب وهو الذي يمثل 60 % من المجتمع التونسي عن الانتخاب كما هو الحال في أنظمة مشابهة. كما يجب التذكير انَ من يعيق التقدَم و تمرير القوانين و تنفيذ الإصلاحات الكبرى اليوم، ليست المعارضة الضئيلة نسبيَا والتي ليست لها إلا فاعليَة التنديد وإنما انعدام الرؤية و تغليب المصالح الشخصية والمحسوبية وعدم تطبيق القانون وانعدام الشفافيَة والتجاذبات داخل الحزب الحاكم و حليفه الرئيسي و تراجع الأخلاقيات”.
وفي سياق متّصل اعتبرت حركة بني وطني انَ مشروع قانون مجلة الجماعات المحليَة لا يمكن ان يحقَق أهدافه اذا لم تتوفَر لديه اليات التفعيل العمليَة والموارد الذاتية التي تأسس للحكم المحلي الايجابي وكذلك الآليات القضائية لحمايته وإلَا يتحوَل بدوره الى مأزق سياسي واقتصادي واجتماعي إضافي للبلاد.
كما جدّدت تقييمها السلبي لهذه الحكومة وحزبيها الرئيسيين، النهضة والنداء، وكلّ من شاركها الحكم.
شارك رأيك