اصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بلاغا اثر تقدم مجموعة نواب عن كتلة حركة نداء تونس بالبرلمان مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية يتعلق بتجريم ما أطلق عليه النواب المقترحون له “القذف الالكتروني”.
و في هذا السياق قالت نقابة الصحفيين أن هذا المشروع ينم عن عقلية استبدادية وتضييقية للحريات تحن إلى زمن الديكتاتورية، ويعكس جهلا فضيعا بمكاسب الثورة التونسية في مجال حرية الرأي و التعبير بدليل أن هذا المشروع يحيل إلى مجلة الصحافة لسنة 1975 والتي الغيت مباشرة بعد سقوط نظام بن علي. وهو ما يوحي بان النواب الذين اقترحوا المشروع يعيشون في عصر ما قبل الثورة. كما يستعمل المشروع مصطلحات ألغاها الدستور التونسي ما بعد الثورة مثل مصطلح “النظام العام” و”الأخلاق الحميدة” و”ثلب الهيئات الرسمية” وفق نص البلاغ .
و اكدت النقابة أن هذا المشروع ليس له أي جدوى غير تجديد المساعي المحمومة لمحاولة خنق حرية الرأي والتعبير في البلاد، باعتبار أن جنحة القذف منصوص عليها بالفصل 245 من المجلة الجزائية و بنفس أركان المشروع المقترح. علاوة على أن هذا المشروع مخالف للدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس و لما جاء بالمرسومين 115 و116.
و اعتبرت ان المشروع هو استنساخا لفصول موجودة بالمجلة الجزائية تتعلق بجنحة القذف وهي في حد ذاتها غير دستورية ومستوجبة الإلغاء، كما أن عبارة القذف ذاتها لم تعد تستعمل في المصطلحات القانونية وتم استبدالها بعبارة الثلب.
وتنبه النقابة الرأي العام والمدافعين عن الحريات في البلاد إلى خطورة مثل هذه المشاريع التي تعكس رغبة في العودة إلى الوراء ونسف ما تحقق من مكاسب في مجال الحريات وخاصة حرية الرأي والتعبير.
ويهم نقابة الصحفيين أن تؤكد على رفضها لحملات الثلب والتشويه، وتدعو الأحزاب وخاصة الحاكمة منها إلى لجم ميليشياتها الإلكترونية وانتهاج الحوار الرصين والنقاش المعمق بدل سياسة تصفية الحسابات مع الخصوم بواسطة أساليب السب والشتم، أو إطلاق مشاريع قوانين منافية للديمقراطية.
و للاشارة فان المشروع الذي قدمه النداء يتضمن تجريم “كل إنتاج أو إعداد أو دعوى أو نسبة أمر من شأنه المساس بالنظام العام والأخلاق الحميدة أو بحرمة الحياة الخاصة أو بهتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية على الشبكة المعلوماتية “. ونص المشروع على عقوبة بالسجن تصل إلى عامين وخطية قدرها ثلاثة ألاف دينار.
شارك رأيك