اصدرت الغرفة القومية لصانعي ووكلاء السيارات بيانا علقت فيه على الامر الحكومي الاخير الذي اقر عدم التفويت في السيارات الموردة من طرف المقيمين في الخارج لمدة سنة و الانتقادات التي طالت هذه الغرفة التي اعتبرت انها وراء القرار المتخذ.
وجاء في البيان ان هذا الاجراء لا يمس من حقوق المواطنين التونسيين المقيمين في الخارج في الاعفاء لان نظام توقيف الاعفاء مازال قائما وانما يهدف الى منع تحويل وجهة السيارات الى السوق الموازية التي بلغت 34 بالمائة من جملة السيارات الموردة.
واضاف البيان ان هذا الاجراء لم يعط اي معاملة تفاضلية للوكلاء الرسميين الذين خفضت حصصهم بنسبة 10 بالمائة.
شارك رأيك