عبّرت وزارة النقل عن اسفها على خلفية الاضراب الذي نفذّه اعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف بميناء رادس يومي 30 و31 مارس 2018 .
وقد تسبّب الاضراب في توقف كامل لحركة السفن والبضائع وتعطل مصالح الموردين و المصدرين طيلة يومي الاضراب، على الرغم من تواصل الحوار بين الطرف الإداري والنقابة الاساسية.
و جاء هذا الاضراب على اثر المطالبة بالترفيع في تعريفات شحن و تفريغ البضائع بنسبة لا يمكن أن يتحملها الاقتصاد الوطني في الظرف الراهن و ستنعكس مباشرة على كلفة عبور البضائع و بالتالي على أسعار المواد الاستهلاكية اضافة الى ان اي تعديل في التعريفات هي من مسؤولية الدولة دون غيرها وتخضع لمقاييس ثابتة .
واشارت وزارة النقل الى الوضعية الحالية التي تمر بها الشركة التونسية للشحن و الترصيف و المجهود الاستثماري الذي قامت به لتجديد معداتها و الذي فاق في الفترة الأخيرة 40 مليون دينار و تعبر عن مواصلة مساندتها لتحسين توازناتها المالية من خلال الضغط على كلفة الاستغلال و توفير موارد مالية إضافية بالترفيع في التعريفات بنسبة معقولة ترتبط بنوعية الخدمات و مؤشرات المردودية.
كما دعت كل الأطراف من نقابيين و مهنيين لمراعاة المصلحة العامة للاقتصاد الوطني، مطالبة كل عمال الشحن و التفريغ بميناء رادس للرجوع بالعمل لضمان تواصل خدمات المرفق العمومي بميناء رادس .
شارك رأيك