اكد نائب رئيس مجلس النواب، عبد الفتاح مورو، اليوم الاحد أن هيئة الحقيقة والكرامة لا يمنعها اي مانع قانوني من مواصلة عملها.
وأوضح مورو خلال إشرافه اليوم الأحد على اجتماع لحركة النهضة في باجة أن الهيئة تعتبر شبه قضائية لأنها تتلقى الشكايات وتجمع المعطيات وتبحث وتحقق وهي تقوم بعمل قضائي، وتابع-وفق ما نقلته شمس اف ام- أنه وفق القانون التونسي الهيئات القضائية لا ولاية عليها من أحد لما في ذلك البرلمان.
وقال عبد الفتاح مورو “الهيئة لها الحق أن تواصل عملها وستواصل”.
شارك رأيك