نظر مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة اليوم الاثنين 2 أفريل 2018 في تسع قضايا جديدة من ضمنها ثلاث دعاوى مرفوعة ضد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية طبربة الذي رفض تمكين المدعين من نسخ من محاضر الجلسات العادية للمجلس البلدي لبلدية طبربة لسنة 2017، فيما تعلقت بقية الدعاوى بالحصول على وثائق شخصية تهم القائمين بها .
وقد قرر مجلس الهيئة قبول الدعاوى المرفوعة ضد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية طبربة شكلا وأصلا و إلزام هذا الأخير بتمكين المدّعين من نسخ من المحاضر المطلوبة وذلك ترسيخا لمبادئ الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتصرف في الشأن البلدي وتحقيقا لمشاركة المواطنين في متابعة تنفيذ السياسات العمومية وتقييمها.
كما تم إلزامه أيضا بالنشر الفوري لتلك المحاضر موضوع الدعاوى طبقا لما تقتضيه أحكام الفصل 8 منالقانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ في 24 مارس 2016 والمتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
واضافت الهيئة في بلاغها الصادر اليوم أن رئيس النيابة الخصوصية لبلدية طبربة التزم الصمت خلال التحقيق في القضايا المذكورة، وهو ما يعدّ تعطيلا لحق النفاذ إلى المعلومة ويطرح أكثر من سؤال حول مدى إلتزام البلدية المعنية بمبادئ الشفافية والمساءلة في تسييرها للشأن العام ، سيّما أنه من حق المواطنين الإطلاع على كل ما يهم الشأن البلدي من خدمات وبرامج ومحاضر جلسات عادية أو استثنائية للمجالس البلدية ومتابعة تنفيذها.
وبذلك يرتفع عدد القضايا التي تولت الهيئة البت فيها منذ تاريخ 01 فيفري 2018 إلى غاية الاثنين 2 افريل 2018، إلى 27 قضية.
شارك رأيك