قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في افتتاح الندوة الوطنية حول الإصلاحات الكبرى اليوم الأربعاء 11 افريل 2018، أن إصلاح الوظيفة العمومية ينطلق من هدف استراتيجي هو تحسين خدمات المرفق العمومي.
وأضاف رئيس الحكومة، حسب ما نقلته اذاعة شمس اف ام، أن التشخيص واضح ويحدد عدد كبير من النقائص في الوظيفة العمومية على غرار ارتفاع عدد الأنظمة الخصوصية ومنظومة تأجير معقدة وغير محفزة وغياب منظومة تقييم ناجعة لأداء العون العمومي إضافة إلى غياب نظام التصرف التقديري في الموارد البشرية وتضخم عدد الأعوان العموميين وارتفاع كتلة الأجور ونسبتها من ميزانية الدولة.
واوضح أن من بين التصورات المطروحة، تحسين نوعية الخدمات العمومية وإحداث برنامج مغادرة طوعية والحد من الانتدابات العشوائية وإرساء نظام وظيفة عمومية عليا يشمل خططا معينة.
وقال الشاهد : “في المقابل مستوى الأجور في تونس منخفض مقارنة بعديد الدول” مشيرا إلى أن 40 % من ميزانية الدولة تخصص لخلاص الأجور…ماذا تبقى للتنمية والصحة والتربية؟”.
واضاف الشاهد ان اهم ملفات الإصلاح في البلاد هو الإصلاح الجبائي، لان ظاهرة التهرب الجبائي تعتبر من اخطر عمليات الفساد التي تهدد سلامة مناخ الاعمال وتشكّل خطرا على الموازنات العمومية و الحياة السياسية والإجتماعية ونشتغل على تحسين المنظومة الجبائية لتكون اكثرعدلا، فالعدالة الجبائية ضرورة مطلقة في مجال الإصلاح من اجل ضمان مساهمة الجميع في المداخيل الجبائية بشكل منصف وتحقيق إستقرار جبائي في السنوات القادمة بشكل يمنح رؤية مستقرة للمستثمرين ”
شارك رأيك