قالت منظمة العفو الدولية إن القبض على « نقيب الصحفيين المصريين »، واثنين من زملائه، اليوم يمثل انتكاسة تبعث عل القلق لحرية التعبير.
واعتبرت المنظمة أن الحادث هو أكثر الهجمات على الإعلام سفوراً في مصر منذ عشرات السنين.
وكانت النيابة العامة قد استدعت « نقيب الصحفيين » يحيي قلاش، ووكيل « نقابة الصحفيين » خالد البلشي، والسكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم للتحقيق في 29 ماي. وبعد تحقيق استمر 13 ساعة اتُّهِم الرجال الثلاثة « بإيواء شخصين مطلوبيْن أمنياً لدى الجهات القضائية »، و »نشر أخبار كاذبة تهدد السلم العام فيما يتعلق بالقبض عليهما ». وأمرت النيابة بحبس الرجال الثلاثة بعد أن قررت لهم كفالة لإخلاء سبيلهم قدرها 10000 جنيه مصري (1123 دولاراً أمريكياً) لكل منهم رفضوا دفعها.
وقالت ماغدالينا مغربي، النائب المؤقت لمدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: « يشير القبض على شخصيات إعلامية بارزة في نقابة الصحفيين إلى تصعيد خطير للحملة المشددة التي تقوم السلطات المصرية على حرية التعبير ويبين مدى استعداد السلطات لاتخاذ إجراءات بالغة الشدة لإحكام قبضتها الحديدية على السلطة. »
وأضافت المسؤولة في منظمة العفو الدولية أنه : « بإقدام السلطات على ملاحقة أعضاء بارزين بنقابة الصحفيين قضائياً فهي إنما تحاول بوضوح معاقبتهم على معارضة الحكومة، وتوجيه رسالة واضحة لجميع الصحفيين تهدف إلى ترهيبهم لحملهم على التزام الصمت. يجب على السلطات أن تأمر على الفور بالإفراج عنهم وإسقاط التهم الموجهة إليهم. »
ويقضي القانون المصري بالحصول على إذن من النيابة العامة لتفتيش مقر نقابة الصحفيين على أن يتم التفتيش في حضور النقيب أو من ينوب عنه من الإدارة العليا للنقابة.
وقالت ماغدالينا مغربي: « كان اقتحام مقر نقابة الصحفيين في وقت سابق هذا الشهر سابقة لم تشهد البلاد مثيلا لها. إنه أكثر الهجمات على الإعلام سفوراً في البلاد منذ عشرات السنين. ويبدو أن السلطات المصرية مستعدة لمخالفة قوانينها في سياق محاولتها المخيفة لسحق أي بادرة معارضة.
« وينبغي للسلطات كذلك أن تسقط التهم الموجهة إلى الصحفييْن اللذين قُبِضَ عليهما في مقر نقابة الصحفيين والتحقيق في ظروف اقتحام المقر. »
ووفقاً لإحصاء نقابة الصحفيين المصريين يرزح ما لا يقل عن 20 صحفياً وراء القضبان حالياً في مصر وقد سُجِنُوا وهم يزاولون عملهم الصحفي المشروع.
بلاغ
شارك رأيك