نشر العضو السابق في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة امس الجمعة 27 افريل 2018، تدوينة على صفحته الرسمية فيسبوك.
وقد اكّد بن سلامة عزمه على مواصلة مشواره الاصلاحيّ ومواصلة طريقه لانقاذ ما يُمكن انقاذه خاصة في ظلّ الانتخابات البلدية التي ستنتظم يوم 6 ماي القادم، والوقوف في وجه اعدائه قائلا: “شخصيا حاولت قدر المستطاع طيلة أكثر من 7 سنوات المساعدة على إرجاع الأمور لمسارها الصحيح بناء على تجربة المرحلة الانتقالية الأولى الي مكنتني باش نتعرف على الدولة من الداخل..
عملت العرك وقدمت أفكار وحاولت نثري النقاش..
كتبت عشرات المقالات في الجرايد الورقية والالكترونية…خرجت وقت يلزم في التلفزات.. وحاولت نبسط الفكرة الي نحب نوصلها للناس..
نبهت من عديد المسائل وانتقدت الناس الكل وما سلمت في حد..
وكسبت برشة عداوات مجانية في السلطة وفي المعارضة وفي الأحزاب والجمعيات..الكبيرة والصغيرة..
وخاصة في الاعلام..برشة صحافيين يحبوا شكون يجري وراهم باش يعديووه في برامجهم… وأنا واحد من الناس عمري لا هزيت نهار تلفون وكلمت حد فيهم وقتلوا شبيك ما تستدعينيش والا ما تعمليش حوار..
رفضت برشة إغراءات وبرشة تمويلات أجنبية وخليت منظمة 10_23 الي متكونة من زملاء أعزاء وخبراء كبار من أعز ما فما في برشة مجالات..موش قادرة تخدم وتتطور كيما الجمعيات الكل.. لكن خليتها حرة في مواقفها وما ترشفها لحد… وما تابعة حد وما يشريها حتى حد..
نيتي كانت صافية وغايتي نخدم بلادي بصدق كيما خدمت وساهمت في إنجاح المرحلة الانتقالية الأولى.. مرحلة الثورة واستحقاقات الثورة..وأول انتخابات ديمقراطية ونظيفة في تاريخ تونس..
رفضت نسكت باش ناخو منصب..وندور الزيرو…اليوم نستشعر الخطر…لأننا ماشين مباشرة للهاوية..
بلادنا بصراحة وصلت لدرجة الي يحكموا فيها ناس ما عندهم حتى مستوى وحتى مشروع وجزء منهم صعاليك ما عندهم لا دين لا ملة ولا أدنى درجات الوطنية..
اليوم فديت وتعبت وقررت باش نعلن انسحابي نهائيا من المجال العام ونتلهى بأموري الشخصية وبخدمتي الي ضيعتها في سبيل المبدأ والفكرة والحلم..حلم إنها تونس تخرج من أزمتها وتنجح في بناء ديمقراطية مستقرة…كان هذا بث تجريبي…قررت فعلا اليوم الصباح نسيب كل شيء..ومن بعد طلعت ما عنديش كلمة…وراس أمكم لاني مفلتكم…وهانا قاعدين لتونس…وتحيا تونس…
وللتذكير فقد نبّه بن سلامة سابقا، مؤكّدا ان حركة النهضة وضعت يديها على هيئة الانتخابات وسيطرت عليها منذ اصدار قانون سنة 2012 لانتزاع استقلاليتها.
شارك رأيك