انتقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والهايكا استعمال قانون مكافحة الارهاب في ملاحقة الصحافيين أشغال الاجتماع الدوري .
وفي بيان أصدرته أمس إثر اجتماع لمكتبها التنفيذي الموسع المنعقد في قفصة يومي 16 و17 جانفي الجاري أوضحت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أن موضوع استدعاء عدد من الصحفيين من التلفزة الوطنية للمثول أمام التحقيق وفق مقتضيات قانون مكافحة الإٍرهاب على خلفية تغطية حادثة قطع رأس الشاب مبروك السلطاني من قبل إرهابيين، وكذلك دعوة رئيس تحرير صحيفة “حقائق أون لاين” الإلكترونية محمد اليوسفي للحضور لدى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالعوينة، من شأنه أن يشكل منعرجا خطيرا في وضع حرية الصحافة و الإعلام في تونس.
وقد حذّر أعضاء المكتب التنفيذي الموسع من خطورة استعمال الحرب على الإرهاب للتضييق على الحريات الإعلامية ومحاصرة الإعلاميين وتخويفهم، ونبهوا إلى مخاطر توظيف القضاء في هذا المجال خاصة في ظل وجود آليات للتعديل و التعديل الذاتي في تغطية الأحداث الإرهابية، وبالتزام المشرع التونسي بحصر الإحالة في القضايا المتعلق بالصحافة و الطباعة و النشر وفق المرسوم 115
وقد تقرّر في هذا الصدد إحداث خلية أزمة نقابية دائمة لتقديم الدعم للصحفيين المستهدفين ولإيجاد الآليات الضرورية للتصدي لمثل هذه الممارسات.
كما حاز موضوع تواصل اختفاء الزميلين سفيان الشورابي ونذير الكتاري في ليبيا حيزا هاما من الاجتماع الذي استعرض كل الخطوات المقطوعة في هذا المجال، واعتبر أنّ أي تباطؤ في تشكيل “اللجنة الوطنية المشتركة لكشف الحقيقة” في الملف من شأنه أن يمنع التقدم في هذا الموضوع و يمنح فرصا إضافية لعديد الأطراف لتوظيفه و التلاعب به.
وكان اجتماع المكتب التنفيذي الموسع قد قدم جردا لعمل النقابة طيلة الثلاث أشهر الأخيرة وخطة عمل للأشهر القادمة تركز جانبا هاما منها على تفعيل عمل الفروع واللجان المختصة بما يتناسب مع أهمية التحديات التي تواجه القطاع الإعلامي ، وبما تقتضيه نواميس التسيير الديمقراطي للنقابة.
وللإشارة فإن رئيس الهيئة المستقلة للاعلام السمعي البصري النوري اللجمي قد صرح لاذاعة جوهرة أف أم اليوم أن مثول عدد من الصحفيين أمام القضاء بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب أمر غير مقبول ويعد خرقا لحرية الإعلام وحرية التعبير.
وأضاف اللجمي أن الإرهاب يهدد أمن البلاد وهذا لاشك فيه ولكن لايجب أن تكون مقاومته ذريعة للحد من حرية الإعلام والتعبير موضحا أن الصحفي له الحق في الحصول على المعلومة وله الحق في القيام بمهامه في ظروف مهنية طيبة وتسمح له بالبحث عن المعلومة وإذا ارتكب صحفي خطأ مهني ما فإن الهايكا ستتدخل لمحاسبته وفق المراسيم عدد 115 و116 .
وأشار اللجمي أن تدخل القضاء ومحاكمة الصحفيين بمقتضى قانون الإرهاب على خلفية اخلال مهني أمر غير مقبول معبرا عن استنكاره لما حدث الذي اعتبره تراجعا يهدد المسيرة نحو حرية الإعلام.
ع.ع.م.
شارك رأيك