أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس1 أصدر مؤخرا بطاقة إيداع بالسجن ضد موظفين أحدهما احيل على التقاعد هذه السنة وقاما بالاستيلاء على مبالغ مالية من 45 حساب بنكي للحرفاء بلغت 197 ألف دينار مضيفا انه تم توجيه تهمة استيلاء شبه موظف عمومي على أموال وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته طبق الفصل 99 من المجلة الجزائية.
وأكد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مراد التركي لاذاعة ديوان أف أم ان هذا القرار بعد تفطن أعوان التفقدية التابعين لمؤسسة بنكية عمومية لحصول استيلاءات والتقدم بشكاية في الموضوع لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1.
ولازالت الأبحاث لازالت جارية ومتواصلة من جانب قاضي التحقيق لمزيد الكشف عن الكيفية التي تمت بها عملية الاستيلاء والقيمة النهائية للاموال المستولى عليها من المظنون فيهما، وفق التركي.
وقال مراد التركي ان الفصل 99 من المجلة الجزائية ينص بعقاب مرتكب الأفعال المشار اليها بعقوبة بدنية مدتها 20 سنة سجنا وبالخطية أيضا وهي القيمة المالية للمبالغ المستولى عليها وإلزامه بإرجاع الاموال الى لأصحابه وان كان ذلك تحت يد الغير من أصول الفاعل (الأب، الأم، الجد، الجدة) أو فروعه (الأبناء) أو اخوته أو زوجه أو أصهاره.
ويمكن للمحكمة للمحكمة تسليط عقوبات تكميلية طبق الفصل 5 من المجلة الجزائية والمتمثلة في منع الإقامة – المراقبة الإدارية-مصادرة المكاسب-الحجز الخاص – الاقصاء.
شارك رأيك