أعلن حزب التحرير ، اليوم السبت، عن عزمه القيام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة من أجل تتبع المسؤولين عن منع الحزب من عقد مؤتمره السنوي بما فيها رفع شكاية جزائية ضد كمل من وزير الداخلية ورئيس الحكومة.
وأكدت هيئة الدفاع عن حزب التحرير في بلاغ لها تمسكها بالحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإبتدائية يوم 3 جوان 2016 الذي يقضي بتمكين حزب التحرير تونس من عقد مؤتمره السنوي بقصر المؤتمرات بالعاصمة.
ودعت الهيئة المحامين والقضاة إلى التنديد بكل شدة هذه الممارسات والتضامن مع القضاء المهدور مطالبة من جميع القوى الوطنية والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية بأن تقوم بدورها في التنديد بمنع قوات الأمن الحزب من عقد مؤتمره السنوي.
وووصفت إجراءات منع الحزب من عقد مؤتمره انتكاسة خطيرة لمكتسبات الثورة وخرقا للدستور وضربا لهيبة القضاء والعودة إلى ممارسات الدكتاتورية، وفق البلاغ.
بلاغ
شارك رأيك