صورة من الارشيف.
من الجزائر عمار قردود
رغم أن التصنيف يتعلق بالدول الناشئة وليس الدول المتطورة،إلا أن الجامعات التونسية لم يشملها هذا التصنيف العالمي الذي تصدره بشكل سنوي “تايمز”ضمن أرفع تصنيف بريطاني لجامعات دول الاقتصاديات الناشئة لسنة 2018 و هو ما يؤكد أن التعليم العالي في تونس ليس بخير و يتطلب بذل المزيد من المجهودات من أجل الرقي بالجامعات التونسية.
و حلت جنوب إفريقيا في المرتبة الأولى بالقارة السمراء والتاسعة عالمياً وغابت الجامعات العربية عن المراتب الأولى ضمن تصنيف “تايمز” الذي شمل 378 جامعة في الدول الناشئة؛رغم تواجد 4 دول عربية فقط.و غابت إضافة إلى تونس كل من الجزائر و ليبيا و موريتانيا عن المنطقة المغاربية.
ويبلغ عدد الدول في الأسواق الناشئة 25 دولة، وهى المغرب، تشيلي، الصين، كولومبيا، التشيك، مصر، اليونان، المجر، الهند، إندونيسيا، كوريا، ماليزيا، المكسيك، البرازيل، قطر، بيرو، الفلبين، بولندا، روسيا، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تايوان، تايلاند، تركيا والإمارات العربية المتحدة.
وهيمنت الجامعات الصينية على المراتب العشر الأولى، ثم الروسية والتركية والهندية والماليزية على باقي الترتيب. كما تصدرت الإمارات العربية المتحدة الدول العربية من خلال جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بالمركز 15 عالمياً، تلتها جامعة قطر في الرتبة 35 عالمياً.واستطاع الأردن دخول المائة تصنيف عالميًا ممثلاً بجامعة الأردن للعلوم والتكنولوجيا التي حلت في المركز 73، ثم جامعة بني سويف المصرية في المركز 114 عالمياً.
الجامعات المغربية حصدت مراتب مخجلة للغاية، إذ لم تستطع أي جامعة مغربية التمركز ضمن صنف المائة ترتيب، لتحل بذلك جامعة القاضي عياض بمراكش الأولى على مستوى الجامعات المغربية وما بين 201 و250 دولة، تليها جامعة محمد الخامس بالعاصمة الرباط ما بين 201 و250 مركزًا عالميًا، ثم جامعة سيدي محمد بنعبد الله بفاس في الرتبة ما بين 301 و350.
و أشار التقرير إلى أن جامعات في البرازيل وشيلي وقبرص والهند وإندونيسيا وماليزيا وباكستان والفلبين وجنوب إفريقيا حققت مكاسب كبيرة في تصنيف السنة الحالية.ويعتمد المؤشر العالمي الذي يعتبر الأرفع عالميًا ضمن تصنيف الجامعات على معايير جودة البحث العلمي والتميز في النشر الدولي وارتفاع معدلات الاستشهاد المرجعي بالأبحاث المنشورة المنسوبة للجامعات في المجلات العالمية ذات التأثير المرتفع، بالإضافة إلى البيئة التعليمية التي تتضمن الدخل من المجالات الصناعية ونسبة الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس.
وتطرقت تقارير دولية سابقة إلى أن الجامعات التونسية على غرار نظيراتها العربية تحولت من مركز لصناعة النخب والأطر إلى مصنع لإنتاج البطالة، خصوصًا في الشعب التي أصبحت لا تتناسب ومتطلبات سوق الشغل.
مؤتمر فاشل لإصلاح منظومة التعليم العالي بتونس
و كان قد تم تنظيم مؤتمر في ديسمبر 2017 حول إصلاح منظومة التعليم العالي في تونس ،أقرّ جملة من الإصلاحات التي طالما طالب بها الفاعلون في القطاع، غير أن أطرافًا نقابية فاعلة عبرت عن رفضها أو تحفظها على أهم ما جاء هذا المؤتمر.
و أقر المؤتمر جملة من الإصلاحات المتعلقة بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، من بينها تعديل منظومة “إمد” (إجازة ـ ماستر ـ دكتوراة) وتغيير القوانين المتعلقة بتأسيس الجامعات الخاصة إضافة إلى إعطاء الطلبة عددا من الامتيازات الجديدة.
وتتمثل التعديلات التي ستشمل منظومة “إمد” المثيرة للجدل في اعتماد إجازة موحدة بدلاً عن النظام الحالي الذي ينقسم إلى إجازة أساسية وأخرى تطبيقية.
وفي السياق ذاته، أقر مؤتمر إصلاح التعليم العالي، تغيير التشريعات المنظمة لبعث الجامعات الخاصة، بعد تضاعف أعدادها في السنوات الأخيرة.ومن بين المخرجات التي أفرزها المؤتمر نفسه توسيع قاعدة الطلبة المنتفعين بالمنح الجامعية، وذلك بتنقيح المعايير المعمول بها حاليا.
و لم تعتمد الوزارة حتى الآن هذه التعديلات، رغم تأكيدها أنها “ستثبت في أقرب الآجال الممكنة بعد إعداد النصوص القانونية المنظمة لها”.
المنظومة الجامعية التونسية تضم 203 مؤسسة جامعية و25 معهدا للدراسات التكنولوجية و68 مؤسسة خاصة
وتضم المنظومة الجامعية التونسية نحو 203 مؤسسة جامعية و25 معهدا للدراسات التكنولوجية و68 مؤسسة خاصة، بإشراف أكثر من 22 ألف مدرس ومؤطر بهذه الجامعات.
شارك رأيك