أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لها، اليوم السبت 2 جوان الجاري، أن “الحكومة تحمٌل اتحاد “إجابة” المسؤولية الكاملة في فشل المفاوضات، وذلك لتصلب موقفه وترفيعه المتواصل لسقف المطالب رغم يقينه باستحالة الاستجابة إليها نظراً للوضع المالي الصعب الذي تمر به البلاد”.
وشددت الوزارة على اضطرارها بعد استيفاء كل الحلول التوافقية، وحفاظاً على حقوق الطلبة واستنادا على القرارات التي انبثقت من مجلس الجامعات الاستثنائي المنعقد يوم 11 ماي 2018، إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية في شأن الأساتذة الممتنعين عن القيام بواجباتهم وإلى اللجوء إلى كل الحلول البيداغوجية القانونية لإنهاء هذه الأزمة وتمكين الطلبة من حقهم في التقييم والارتقاء والتخرج في أقرب الآجال، وفق مانقلته وكالة تونس افريقيا للانباء.
وقالت الوزارة أن موقف “اجابة” على مقترح المتعلق بالعمل على ترفيع ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي تدريجيا وتخصيص جزء هام منها للانعكاسات المالية للنظام الأساسي الجديد للجامعيين، موقف “تعجيزي ومتصلب” ، حيث اشترط الترفيع في سقف المطالب باشتراط التعهد على مبلغ مالي جملي جديد يخصص حصريا للزيادة في الأجور وذلك قبل الانطلاق في العمل على مراجعة النظام الأساسي.
واشترط “اجابة” تعهد رئاسة الحكومة على الاتفاق المقترح والتزامها بتوفير الإعتمادات المطلوبة دون أي سند متعلق بالنظام الأساسي وبقطع النظر عن مخرجات المفاوضات الاجتماعية الوطنية التي انطلقت في أواخر شهر أفريل.
وقالت الوزارة في بلاغها ان هذا “التعنت لا يخدم الجامعة العمومية، ولا يراعي مصالح الطالب، ولا علاقة له بمصلحة الجامعي التي تزعم “إجابة” الدفاع عنها”، مشيرة الى ان “الموقف اللامسؤول يبين وخاصة نقطة الخلاف التي فشل على إثرها التفاوض، أن مطالب “إجابة” مادية بالأساس وتكاد تُخْتَصر في الالتزام الآني بزيادة هامة في الأجور، على عكس ما تدٌعيه هذه النقابة منذ أشهر في المنابر الإعلامية والبيانات المتتالية”.
ولفتت الوزارة في ذات السياق، الى انها تبقى على استعداد تام للحوار الجدي حول “مقترحات معقولة وواقعية فقط إذا قرر الطرف النقابي مراجعة موقفه”، وفق مانقلته “وات”.
شارك رأيك