اطلق مرصد الحقوق و الحربات حملة تحت عنوان “طبق الفصل السابع “على إثر منع وزارة الداخلية المانية من الدخول الى التراب التونسي.
و حسب المرصد فان الداخلية قد تعمدت تفريق طفلين تونسيين عن أمّهما ذات الجنسية الألمانية ومنعها من من الاجتماع بهما ونظرا لما يمثله هذا التجاوز من خرق واضح للفصل السابع من الدستور التونسي الذي يؤكد أن : ” الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع ويتوجب على الدولة حمايتها ” وللفصل 47 (فقرة2) الذي أكد انّ “على الدولة توفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز ووفق المصالح الفضلى للطفل”.
فضلا عن خرق الفصل الثامن من مجلة حقوق الطفل الذي أكد على أنه : “يجب أن يهدف كل قرار يقع اتخاذه إلى إبقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله عن أبويه” .
للاشارة فقد اعلن عضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني نضال عادل اانّه تم الليلة البارحة ترحيل المرأة الألمانية المنقبة عبر ميناء حلق الوادي بعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية والتنسيق مع السلطات الايطالية.
شارك رأيك