من الجزائر : عمار قردود
قررت الإدارة العامة للجمارك التونسية الإلغاء “مؤقتًا” لضريبة العبور التي كانت قد فرضتها على الناقلين الجزائريين منذ نحو أسبوع بعد تسجيلها لإحتجاجات و غضب التجار و المتعاملين الإقتصاديين الجزائريين،و هي الضريبة التي أثارت جدلاً كبيرًا بسبب قيمتها المالية المرتفعة و المقدرة بين 100 دينار تونسي ما يعادل 7000 دينار جزائري و 200 دينار تونسي ما يعادل 14 ألف دينار جزائري.
و كانت الضريبة المفاجئة قد أفرزت غضبًا عارمًا لدى الجزائريين من سكان الولايات الحدودية مع تونس بالأخص كتبسة،سوق أهراس،الطارف و الوادي،حيث إحتج أصحاب الشاحنات الجزائرية بشكل كبير و طالبوا بإلغاء الضريبة أو مقاطعة تونس مؤقتًا إلى حين.
و بحسب مصادر جمركية جزائرية و شهود عيان جزائريون لـــ”أنباء تونس” فإن الجمارك التونسية سمحت بدخول شاحنات الجزائريين عبر كامل المعابر الحدودية إلى تونس دون دفع الرسوم المثيرة للجدل و لكن يبدو أن هذا الإجراء الإستثنائي ربما هو مؤقت،و أن السلطات الجزائرية و التونسية لا تزال تتفاوض حول الموضوع من أجل الخروج بقرار يخدم الطرفين.
و كشف مصدر جزائري مسؤول لــــ”أنباء تونس” أن السلطات التونسية ممثلة في وزراء الخارجية و الداخلية و السياحة و المالية و التجارة قد قدموا توضيحات رسمية مستفيضة للسلطات الجزائرية طيلة الأيام الماضية.لكنه لم يوضح إن كان قد تم إلغاء ضريبة العبور أو تجميدها مؤقتًا.
كونفدرالية المؤسسات التونسية تدعو لإلغاء الضريبة المفروضة على الجزائريين
من جهة أخرى،دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت”،السلطات التونسية إلى التخلي عن الضريبة الجديدة المفروضة على الناقلين الجزائريين عند دخولهم التراب التونسي.وحسب بيان للكنفدرالية نقلته وكالة الانباء التونسية “وأت”،أعربت الكنفدرالية الخميس الماضي عن “عميق انشغالها” من تداعيات الإجراء الاخير الذي أقرته السلطات التونسية والقاضي بفرض ضريبة إضافية على دخول الناقلين الجزائريين بقيمة مائتي دينار تونسي -14 ألف دينار جزائري-تُدفع من قبل سائقي الشاحنات والحافلات القادمين من الجزائر وعبر أي نقطة حدودية جزائرية-تونسية ذات الطابع التجاري.
واعتبرت “كوناكت” أن هذا الإجراء،”يمثل عائقًا جديدًا أمام تطور المبادلات التجارية التونسية الجزائرية”.وأن مثل هذه الاجراءات “تكرس للاستقرار التنظيمي وتشكل حاجزًا أمام الفاعلين الاقتصاديين للبلدين الشقيقين”.
وأكدت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية أن الوضع الاقتصادي الحالي،يستدعي اتخاذ جملة من الاجراءات الايجابية لتسهيل ودعم الفاعلين الاقتصاديين بهدف رفع حجم المبادلات التجارية.كما دعت الاطراف المعنية في ذات السياق، إلى رفع مثل هذه الاجراءات والقيود التي تعيق التصدير وتحول دون تطور المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسطة.
شارك رأيك