نددت كونكت بقرار البنك المركزي التونسي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة من %5.75 الى %6.75 بالمائة.
و عبرت في بيان لها عن انشغالها من التداعيات التي ستؤدي اليها الزيادة الجديدة على تمويل المؤسسات وعلى قدرتها التنافسية على الصعيد الوطني والدولي خاصة ان المنافسين الاجانب يتمتعون بتكلفة اقل وتسهيلات تمويلية كبرى.
كما اكدت ان اتخاذ هذا الاجراء في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد الى دفع الاستثمار والتصدير لمعالجة اختلال التوازنات المالية والاقتصادية والاستجابة للحاجيات المتأكدة لدفع التشغيل من خلال خلق فرص عمل جديدة لا يمكن إلا ان يزيد من تعميق الازمة الحالية.
و اعتبرت كونكت ان هذا الاجراء و ان يستجيب لاعتبارات مكافحة تفاقم التضخم إلا ان الحل يكمن في المضي في الاصلاحات الكبرى والإستراتيجية وتحسين مناخ الاستثمار ومقاومة الاقتصاد الموازي بالإضافة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من تقهقر الدينار والترفيع في القدرة الإنتاجية والتنافسية للمؤسسات التونسية.
و دعت الحكومة والأطراف المعنية والمتدخلة الى مشاورات واسعة مع الفاعلين في المجال الاقتصادي بهدف التوصل الى الاجراءات الضرورية والإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في اطار مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف التحديات الاستراتيجية التي تواجهها تونس في علاقة بوضعها الاقتصادي ومحيطها الدولي.
شارك رأيك