نبه الاتحاد الدولي للنقابات، اليوم الاثنين 25 جوان 2018، ان القرار الأخير الذي اصدره البنك المركزي القاضي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية إلى 6,75% سيـعمق الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
وقال الاتحاد في بيان له، ان القرار ستكون له انعكاسات وخيمة على العمّال والمؤسّسات الوطنية في ظلّ الارتفاع القياسي لنسبة التضخّم وتجميد الأجور في القطاع العام وارتفاع الأداءات على الاستهلاك،حسب ما نشره اتحاد الشغل على موقعه.
ولفت الاتحاد الى الدور السلبي لصندوق النقد الدولي الذي اشترط على الحكومة الترفيع في نسب الفائدة وتحرير سوق الصرف بتعلة تعزيز جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية، داعيا الحكومة الى التعامل بحذر مع توصيات صندوق النقد الدولي بخصوص كتلة الأجور في الوظيفة العمومية.
ودعا بيان الاتحاد الحكومة الى مقاومة التهرّب الجبائي والاقتصاد الموازي واتّباع سياسات جبائية ومالية نشيطة من شأنها أن تدعم خلق فرص الشغل وتعزيز التنمية الجهوية.
شارك رأيك