دعت نقابات القطاع العام المختصة في الاعلامية و الاتصالات و خدمات البريد كافة إطارات و أعوان القطاع إلى وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي يوم الخميس 05 جويلية 2018 على الساعة الحادية عشر.
و و فق بلاغ لها , قالت النقابات انه هذا القرا جاء بعد التعيينات العشوائية، غير المجدية و القائمة على الولاءات التي قام بها الوزير سواءا على مستوى الوزارة (أكثر من 20 مستشارا) أو على مستوى تسيير بعض المؤسسات التابعة له بالنظر، و إضافة إلى عدم اهتمامه المبالغ فيه بجل الخدمات التي يقدمها القطاع وهو ما يقيم البرهان الساطع على رغبته المؤكدة في تهميش جل المؤسسات الوطنية و تجميدها وعلى نيته في خوصصة عدد منها كليا أو جزئيا .
و اليوم بعد أن صادق المجلس الوزاري يوم الإربعاء 20 جوان 2018 على مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث مؤسسة “التونسية للتنمية الرقمية” قالت ان الوزير تجاوز كل الخطوط الحمراء زاجا برئاسة الحكومة في مشروع يمس بالأمن القومي المعلوماتي و حتى بالسيادة الوطنية. و يجدر التذكير هنا بأن مجلس نواب الشعب سبق و أن رفض تمرير مشروع قانون في هذا الاتجاه. إذ تعتبر “التونسية للتنمية الرقمية” هي مؤسسة موازية للمركز الوطني للإعلامية و تحويلا لمهامه مما يهدد الأمن الوطني للمعلومات و المعطيات الحساسة للدولة و للمواطن المخزنة في هذا المرفق العام وفق نص البلاغ.
كما تعتبر “التونسية للتنمية الرقمية” خطرا جسيما على ديمومة كل المؤسسات المختصة في الإعلامية و الاتصالات وخدمات البريد (على غرار مركز الإعلامية لوزارة الصحة، الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، شبكة تونس للتجارة، المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، مركز الإعلامية لوزارة المالية، البريد التونسي، وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،…) و نذيرا للتفويت فيها و تفكيكها.
كما نبهت إلى التبعات المادية لإنشاء هذه المؤسسة الخاصة التي ستعنى بالمشاريع الوطنية مثقلة كاهل ميزانية الدولة و منتفعة بالمال العام. إذ ستمحو مجالات تدخل المؤسسات الوطنية الأخرى، و تحتكر تطبيقات الدولة الحساسة و الكبرى.
و لفتت نظر مسؤولي الحكومة و نواب الشعب و الرأي العام أن هذه الخطوة تندرج في إطار رؤية واضحة المعالم للهيمنة على قطاع المعلوماتية و الحد من مردوديته و ذلك للمغالطة وفرض فكرة ايجابية التفويت فيه و تغيير وجهة ميدان تدخله في المرفق العام، دون أن ننسى أن تهميش المركز الوطني للإعلامية و تحويل مهامه إلى مؤسسة جديدة قد يمثل محاولة “مخفية-ظاهرة” إستباقية متعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المصيرية لسنة 2019.
شارك رأيك