عبر حزب البناء الوطني عن رفضه التام للزيادات في أسعار المواد الأساسية والخدمات المعيشية، وتحميل الطبقات المتوسطة والضعيفة كلفة الأزمة الاقتصادية دون غيرها.
و في بلاغ له اكد ان سياسة الحكومة في التخلي عن مسؤوليتها الاجتماعية تجاه مواطنيها تضع الاستقرار الاجتماعي الهش بطبعه أمام خطر الانفجار العام ودخول حقبة جديدة من الفوضى والانتكاس.
و اضاف ان التمادي في التفريط في استقلال القرار الوطني سواء تحت ضغط القروض الخارجية او لاعتبارات جيوسياسية و توريط التونسيين وإخضاعهم للهيمنة الخارجية لن يجلب الازدهار الاقتصادي والتطور السياسي. فسياسات التدخل الخارجي الفاشلة في تونس مرفوضة ومطلوب باستمرار تحصين القرار الوطني ودعم الجبهة الوطنية الداخلية.
و اعتبر انه لا يفيد إلهاء الشعب التونسي بمهزلة إقالة رئيس الحكومة وإقحام مؤسسات الدولة في الصراعات الحزبية الداخلية أو صراع اللوبيات. والأجدر بمنظومة الحكم مراجعة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية لدعم المقدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات العامة ودفع عجلة التنمية.
كما ادان حزب البناء الوطني محاكمة النائب ياسين العياري وإدانته أمام محكمة عسكرية والحكم بسجنه، ويدعو إلى إلغاء هذا الحكم والتوقف عن مثل هذه المحاكمات التي تفوح منها رائحة تصفية حسابات سياسية.
شارك رأيك