بقلم محمد فوزي معاوية
الحقيقة الاولى
فشل حكومة ” الوحدة الوطنية” فشلا واضحا و كل ادعاء مغاير مغالطة في حق الشعب التونسي…و أن استمرار هذه الحكومة هوفي الحقيقة فتح الأبواب الى عدم الاستقرار و الى المجهول … اذ لايمكن ونحن في بداية بناء الديمقراطية أن تواصل عملها و أن تكون محايدة في العمليات الانتخابية لسنة 2019 ورئيسها معني بالترشح لهذه الانتخابات و في ضائقة لتخلفه في انجاز ما وعد به و هو ما يدفعه من الآن الى الاستقواء بأجهزة الدولة بصيغ تحوم حولها شكوك نعتقد وان أغلبها في محله …و من يرى عكس ذلك ينقاد عن وعي أو بدونه الى دعم رئيس الحكومة ولكن على حساب التمشى الديمقراطي و المقتضيات الموضوعية لسلامة العملية الانتخابية…لذلك يمثل قيام حكومة “محايدة” في المرحلة المقبلة شرطا ملزما ان كنا صادقين في مسعانا الانتقالي نحو الديمقراطية …
الحقيقة الثانية
تتمثل في أن ” سياسة التوريث ” كانت كارثة لا على نداء تونس فحسب بل على مسارنا الانتقالي باكمله و أن الفشل الحاصل اليوم لابن الرئيس (حافظ قايد السبسي) يؤكد بلا منازع مسؤوليته الكبرى في الخراب الحاصل و أن اهتزاز المنظومة الحاكمة بدا باضعاف نداء تونس و بداية انهياره و أن نجل الرئيس لم و لن يكون مؤهلا للقيادة السياسية أما المسؤولبة في ذلك فتعود الى الائتلافات الحاكمة و الى الفاعلين في أعلى هرم السلطة و الى استفحال أمر القوى الانتهازية العابثة بمصير البلاد و شعبيها و منهم من استفاق اليوم متاخرا و بعد بعد فوات الأوان…
الخلاصة
التعقل و المصلحة الوطنية و تجنب الانتكاسة يستدعى ترك يوسف الشاهد لرئاسة الحكومة و ترك حافظ قايد السبسي قيادة نداء تونس خارج ذلك ستفتح الأبواب لصراع قد ينتهي الى اخفاقنا جميعا فلا البلاد و لا تجربتها الريادية قادرة على تحمل أعباء هذا الصراع المدمر واني اعتقد ان القوى الوطنية الحية في مختلف المواقع و دون استثناء قادرة على الدفع نحو ما هو الأفضل لنا جميعا .
شارك رأيك