أعلن المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنه استجابة للدعوة الموجهة من هيئة الحقيقة والكرامة تولى أمس عدد من القضاة المرتبطين بمسار النضال القضائي ايداع عدد من الملفات بمقر الهيئة .
وحسب ما جاء في بلاغ للمرصد فإن هذا التحرك جاء على خلفية الانتهاكات الموجهة ضد جمعية القضاة التونسيين ومكتبها التنفيذي وهيئتها الادارية وضد الحقوق الاساسية لمنخرطيها وخصوصا ما تعلق بتداعيات الانقلاب على الهيكل التمثيلي للقضاة بداية من 3 جويلية 2005 وما رافق ذلك من انتهاكات جسيمة لحرية التعبير والتجمع السلمي وحرية التنقل داخل البلاد وخارجها فضلا عن المساس بمقومات استقلال السلطة القضائية وتوظيف القضاء خدمة لمنظومة الفساد والقمع والاستبداد.
وذكر البلاغ أن من بين هؤلاء القضاة السادة و السيدات :
1- احمد الرحموني الرئيس السابق لجمعية القضاة التونسيين عند الانقلاب عليها ثم رئيسها الشرفي ورئيس هيئتها الشرعية (في الفترة المتراوحة من ديسمبر 2005 الى اكتوبر2011)
2- حمادي الرحماني العضو السابق للهيئة الادارية لجمعية القضاة التونسيين وعضو هيئتها الشرعية.
3- عمر الوسلاتي العضو السابق للهيئة الادارية لجمعية القضاة التونسيين.
4- ليلى عبيد حرم احمد الرحموني عضو منخرط بجمعية القضاة التونسيين.
هذا وأعلم المرصد في بلاغه أن وفدا عنه قام بزيارة في نفس اليوم وبتلك المناسبة لمجلس هيئة الحقيقة والكرامة وقد تطرق الحديث الى انشطة هيئة الحقيقة والكرامة وجهود اعضائها ومشاركة المجتمع المدني في دعم مسار العدالة الانتقالية اضافة الى الخوض في مساهمات القضاة والفاعلين في المنظومة القضائية من اجل ارساء مقومات القضاء المستقل.
وتم في هذا السياق التنويه بنضال المرحوم المختار اليحياوي واستحضار ذكراه اضافة الى جهود الجمعيات القضائية قبل الثورة كجمعية القضاة الشبان وجمعية القضاة التونسيين.
شارك رأيك