اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي، أنّ تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة لم يأت من أجل المرأة التونسية وتعزيز مكانة الأحوال الشخصيّة.
وأضافت ، في ندوة صحفية عقدها الحزب ، أن هذا التقرير جاء من مطلق ضغط دولي وإسقاط نمط مجتمعي يقوم على التعدّدية دون وجود ضوابط أو مفهوم حقوق الغير ، مطالبة رئيس الجمهورية بعدم اعتماد هذا التقرير لتضمنه عدّة إخلالات ونقاط بها ضرب لحقوق المرأة والأسرة ، المنبثقة عن مجلة الأحوال الشخصيّة لسنة 1956.
كما اعتبرت موسي أنّ هذا التقرير يتضمّن العديد من المخاطر كما يستند إلى حجج ومبررات غير منطقيّة، وفق تعبيرها، سيما أنّه يحرم المرأة من حقّها الآلي في النفقة ويعطي حق الميراث للإبن غير الطبيعي ويشرّع لتغوّل الفرد على المجتمع.
شارك رأيك