(مقال لصحبي بن فرج)
كنت أتوقع ان يكون سيادة رئيس الدولة أكثر حسما في التفاعل مع توصيات اللجنة التي أطلقها، هل يتبنى ما جاء في التقرير أم يتحفظ عليه؟ لا أن يكتفي بشكرها والتنويه بعمل أعضائها ، أعضاء اللجنة تعرّضوا للهرسلة والتشويه والتكفير وصلت الى حد إهدار دمهم وكان من الأسلم تجنيبهم هذا وتجنيب البلاد انقساما بدون أفق وبدون قرار سياسي يحسم الامر.
أعتبر أن إقتراح إعتماد الوصية في تقسيم الارث يمثّل مخرجا ذكيا ووسطيا من هذه المعضلة القانونية الاجتماعية ومع ذلك لا أزال أعتقد أنه كان بالإمكان اعتماد التصديق الآلي على بعض المعاهدات الدولية التي وافقت عليها كل الاحزاب والاطراف السياسية(بما فيها حركةً النهضة) لتنقيح القانون التونسي في هذا مجال الارث ولو كان التقدميون في المجلس وقادة الأحزاب منتبهون ومهتمّون بهذه المسألة ومتوحدون حولها، لتمت المصادقة بالتصويت في اللجنة والجلسة العامة على مبادرة تشريعية في هذا الشأن ترقد حاليا بهدوء في أدراج إحدى لجان البرلمان منذ عامين(2016).
ولكن ، الكتلة الأكبر التي تتزعم التقدميين كان عندئذٍ في حالة حبك درباني (عفوا في حالة توافق) مع حركة النهضة ولا تريد تعكير صفو التوافق .
ملاحظة مهمة قالها رئيس الدولة: كنت في توافق مع النهضة طيلة ثلاث سنوات، لامني عليه الكثيرون، “وتمكنا بفضله من تحقيق الكثير من المكاسب لتونس”.
واليوم ربما غيّرت حركة النهضة رأيها وهي حرة في ذلك على الذين يلقون اليوم علينا الدروس، ويخاطبوننا من فوق ، ويتهموننا بالاصطفاف أن ينتبهوا إلى هذه الجملة : الرئيس هو الذي أرسى بالتعاون معهم، ومنذ سنوات، ومباشرة بعد الانتخابات سياسة التوافق مع حركة النهضة………ولا يزال متمسّكا به ، ما تغيّر فقط هو الاختلاف حول ثمن التوافق، حقيقةً لا أتمنى أن نكون اليوم(ولا عندما يُكتب تاريخ تلك المرحلة) في مكانهم.
شارك رأيك