علّقت جامعة قرطاج على ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية والمنتديات الاجتماعية حول الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس العلمي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل على اثر حركة نقل شملت الكاتب العام للمؤسسة.
وعبرت الجامعة في بيان أصدرته الاربعاء 15 أوت 2018، من الواقعة ومن المنحى الذي أخذته ، موضحة أنها تقدر العمل صلب الهياكل البيداغوجية وتثمن مجهودات المجالس العلمية وتنوه بضرورة احترام التسلسل الإداري واحترام استقلالية الصلاحيات ومبدأ الحياد.
وأضافت أن قرار نقلة كاتب عام كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل يدخل في سياق حركة جزئية داخل الجامعة تشمل الكتاب العامين بمؤسسات التعليم العالي والبحث وهي عملية دورية وكلاسيكية، تهم هذا الصنف من الخطط الوظيفية على غرار كل المؤسسات العمومية وتضبطها منظومة قانونية، وهي من صلاحيات السيد الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من السيد رئيس الجامعة.
وتابعت أن هذه العملية أساسا إلى تحقيق التوازن والمساواة بين المؤسسات والمسؤولين، ولا يجوز اعتبارها عقابا أو استهدافا لشخص الكاتب العام أو لمؤسسته، علما وأن كل من يضطلع بهذه الخطة على بينة مسبقا أنه سيخضع لهذه الحركة الآلية.
وأشارت إلى أن كاتب عام الكلية يشغل المنصب لمدة تناهز الثمان سنوات وتمت نقلته إلى مؤسسة مجاورة مع الحفاظ على نفس الامتيازات مضيفة أنه حفاظا على استقرار المؤسسة تتم حركة النقل إجمالا خلال شهر أوت مع اختتام السنة الدراسية وقبل العودة الجامعية المقبلة.
ولفتت الى أن حركة النقل هي تجسيم لمبدأ الحوكمة الرشيدة في جميع المجالات، وإن كانت الجامعة على قناعة تامة بالكفاءات التي تزخر بها، وبالدور الريادي للكتاب العامين في تسيير المؤسسات، فإنها تحتفظ بسلطتها التقديرية في الإشراف على المؤسسات في ظل رؤية شاملة في إطار عمل جماعي يتجاوز الأشخاص ويؤمن استمرارية المرفق العام مشيرة الى أن قرارات الجامعة تتخذ بناء على دراسة متكاملة تقوم على تحقيق التوازن بين مختلف المؤسسات عملا بقاعدة المساواة والإنصاف.
ودعت الجامعة كافة الأطراف كل من موقعه إلى التحلي بروح المسؤولية والنأي بالمؤسسات الجامعية عن مثل هذه التجاذبات وإعلاء مصلحة الطلبة فوق كل اعتبار.
شارك رأيك