نشر، اليوم الجمعة 31 أوت 2018، النائب عن الكتلة البرلمانيّة الجديدة ‘كتلة الائتلاف الوطني’ الصحبي بن فرج على صفحته الرسميّة بموقع ‘فايسبوك’ تدوينة تعقيبا على قرار رئيس الحكومة إقالة وزير الطاقة والمناجم و4 من كبار المسؤولين. وقد تطرّق إلى القطاعات ”الخارجة عن سيطرة الدولة” وعن ”مئات المليارات التي تذهب سنويا إلى غير مكانها” في إشارة إلى ما وصفه بـ ”الكنترة البتروليّة”، وفي مايلي نص التدوينة…
نعرفو الكنترة في قطاع العجلات المطاطية والأحذية والفريب والفواكه الجافة… اما “الكنترة البترولية” فهذه احدى غرائب تونس السبعة.
نعرفو البناء الفوضوي أما التنقيب الفوضوي عن النفط فهذه بدعة تونسية خالصة.
بئر نفط في عرض السواحل التونسية (أوف شور) بمخزون يقدّر ب8 ملايين برميل وطاقة انتاج تقريبية تقارب ثلث الاحتياجات النفطية لمدة ثلاث الى خمس سنوات (من 10 الى 15 الف برميل يوميا علما بان إنتاجنا اليومي هو 40 الف برميل)، يعني الموضوع يقاس بمئات المليارات وربما آلاف المليارات في ضرف اقتصادي عصيب.
تكتشف رئاسة الحكومة أن الحقل يتم العمل فيه والاستعداد لاستخراج نفطه وتسويقه… خارج الصيغة القانونية منذ 2011 بعد انتهاء مدة التعاقد بين الدولة التونسية والمؤسسة الخاصة صاحبة الحق في الاستكشاف ثم الاستغلال.
لا وجود لأي تعاقد بين الدولة والمستثمر، وخاصة لا وجود لأي تعاقد بين المؤسسة الخاصة وبين مؤسسة ٌETAP حول استخراج وتسويق النفط (بدون هذا التعاقد السيادي لا يمكن لأي شخص في تونس أن يستخرج ويبيع قطرة نقط واحدة).
والادهى ان الموضوع يتجول في أروقة ومكاتب وإدارات وزارة الطاقة بصفة عادية والجميع كانوا على علم … والحالة عادية.
أتوقع أن التحقيق المعمّق في ملفات المناجم والطاقة و الETAP بالذات سيؤدي الى اكتشاف كوارث أخطر وأكبر.
وأنا متأكد أنه توجد في كل وزارة وإدارة ومؤسسة كارثة أو بضع كارثة بهذا الحجم وأكثر.
هذه هي ال Piovra او الأخطبوط وهكذا يشتغل : قطاعات كاملة خارج سيطرة الدولة، ومئات المليارات تذهب سنويا الى غير مكانها لتمويل دولة أخرى خارج الدولة وضد الدولة…
شارك رأيك