أكد المكتب السّياسي لحركة الشّعب إلتزام الحركة الكامل و اللامشروط بالتّصدي للفساد بما يمثّله من خطر حقيقي على البلاد و مصالحها، ورفضها توظيف هذا الملف لغايات إنتخابيّة و لحملات سابقة لأوانها ،و لتصفية حسابات حزبيّة و سياسيّة ومصلحيّة بين مكوّنات الحكم و الإئتلاف الحاكم و بارونات الفساد.
وعبّر المكتب في اجتماعه الدوري ، امس الاحد 2 سبتمبر 2018 ، عن إنشغال الحركة الشّديد لما آلت إليه الأوضاع في البلاد من أزمة سياسيّة عميقة و خطيرة محملا الإئتلاف الحاكم و من ورائه مؤسّسات السّلطة التّشريعيّة والتّنفيذيّة المسؤوليّة كاملة عما ستؤول إليه الاوضاع في البلاد.
وشدد المكتب على رفضت الحركة المساس بالنّظام الإنتخابي و بالمواعيد الدّستورية للإنتخابات التّشريعية و الرّئاسية 2019 وإعتبرتها محاولات فاشلة للعودة بالبلاد إلى مربع النّظام التسلطي و تقاسم السّلطة و النّفوذ بين حزبين ليبراليّين و تهميش كل قوى المعارضة.
واكد دعوتها للإسراع بتركيز المحكمة الدّستورية و إنتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات لضمان إنتخابات شفّافة تتساوى فيها الفرص و في آجالها الدّستوريّة.
وعبر عن إدانتها الشّديدة لتحميل الشّعب تبعات الأزمة الإقتصاديّة و الماليّة والإجتماعيّة الخانقة من خلال التّرفيع المتتالي في الأسعار و عدم التّحكم في التّضخم و إنهيار الدينار و كل المؤشّرات الإقتصاديّة و الماليّة والإجتماعيّة و تحميلها حركة النهضة و حركة نداء تونس مسؤوليّة الفشل في التّعاطي مع الملف الإقتصادي والإجتماعي المتشعّب والحارق.
شارك رأيك